المادة 3 من اقتراح قانون تشجيع النشاط في سوق رأس المال (تعديلات تشريعية)، 5784-2024

يمكن تمديد فترة استحقاق الأوراق المالية التجارية، التي تبلغ عادةً حتى سنة من تاريخ العرض، لفترات إضافية تصل كل منها إلى سنة، بحيث لا تتجاوز فترة الاستحقاق الإجمالية خمس سنوات، وذلك رهناً بالقواعد التي تحددها هيئة الأوراق المالية. يتم تحديث قانون الاستثمارات المشتركة في الصناديق الاستئمانية بحيث يتم تعريف "صندوق استثمارات خاصة استئماني" على أنه صندوق ينص اتفاقه على ذلك، ويجوز لمدير الصندوق الاستثمار في أوراق مالية غير متداولة في البورصة أو في سوق منظم، وفي أصول ليست أوراقاً مالية، وتنفيذ استراتيجيات تحوط. ستتمكن هذه الصناديق من حيازة أصول أكثر تنوعاً، بما في ذلك الأصول الرقمية، وحقوق في العقارات (رهناً باستثناءات)، وأصول مالية معينة. لن تتجاوز فترة الاستثمار في هذه الصناديق خمس عشرة سنة، وستكون مواعيد عرض وحداتها واستردادها كما تحددها الهيئة، على ألا تتجاوز الفترة بين عرض الوحدات واستردادها اثني عشر شهراً أو فترة أطول تحددها الهيئة. سيتمكن مديرو الصناديق ذات المواعيد المحددة من تغيير مواعيد عرض واسترداد وحدات الصندوق، وكذلك اشتراط استرداد الوحدات بتقديم إشعار مسبق، رهناً بتقديم تقارير إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة، وإخطار حاملي الوحدات، وتحديث اتفاق الصندوق. تنتقل صلاحية وضع القواعد المتعلقة بهذه الصناديق من وزارة المالية إلى هيئة الأوراق المالية. يدخل القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره، ولكن يجوز لوزير المالية، بموافقة لجنة المالية، تأجيل موعد بدء التنفيذ إذا كان ذلك ضرورياً للاستعداد لتطبيق أحكامه.

المصدر: חומר רקע