اقتراح قانون أساس: سلطة التحقيق والمقاضاة (تعديلات تشريعية)

يهدف اقتراح القانون إلى تقسيم منصب المستشار القانوني للحكومة إلى منصبين منفصلين: المستشار القانوني للحكومة والمدعي العام. سيكون المدعي العام مسؤولاً عن كافة الصلاحيات والمهام في مجال القانون الجنائي، وسيكون مستقلاً في ممارسة تقديره ولن يخضع للمستشار القانوني للحكومة. يتم تعيينه لفترة ولاية واحدة مدتها ست سنوات من قبل الحكومة، بناءً على توصية وزير العدل، ومن قائمة مرشحين توصي بها لجنة عامة. تتألف اللجنة العامة من خمسة أعضاء: قاضٍ متقاعد، وزير سابق أو مستشار قانوني سابق للحكومة، عضو كنيست أو عضو كنيست سابق، محامٍ متخصص في القانون الجنائي، وعضو هيئة تدريس أكاديمية متخصص في القانون الجنائي. أما المستشار القانوني للحكومة، بصفته الجديدة، فسيكون مسؤولاً عن كافة مجالات القانون غير الجنائية، وسيعمل بصفته "محامي الحكومة". يتم تعيينه من قبل الحكومة بناءً على توصية رئيس الوزراء ووزير العدل. تشمل شروط أهليته أن يكون مواطناً إسرائيلياً ومقيماً في إسرائيل، ومؤهلاً لشغل منصب قاضٍ في المحكمة العليا، وحقوقياً ذا مكانة مرموقة، وألا يكون قد شغل منصب عضو كنيست أو مرشحاً للكنيست، أو رئيساً لسلطة محلية أو نائباً له، أو عضواً في هيئة ناخبة خلال السنوات الثلاث التي سبقت ترشحه. تكون فترة ولايته موازية لفترة ولاية الحكومة التي عينته، لكنه يستمر في منصبه حتى 100 يوم بعد تشكيل حكومة جديدة، ما لم يتم تعيين بديل له. يمكن إعفاؤه من منصبه أو تعليق مهامه من قبل الحكومة، بناءً على توصية رئيس الوزراء ووزير العدل، في حالات الخلافات الجوهرية مع الحكومة، أو عدم القدرة على أداء مهامه، أو القيام بعمل لا يليق بمكانته، أو رفض أداء واجب قانوني، أو إذا كانت تجري ضده تحقيقات جنائية أو قُدمت ضده لائحة اتهام. يحدد القانون ترتيباً خاصاً لفتح التحقيق والمقاضاة ضد كبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس الوزراء، والوزراء، ونواب الوزراء، وأعضاء الكنيست، والقضاة، والدين، والقضاة الشرعيون، وقضاة المذهب، ومراقب الدولة، ومفوض شكاوى الجمهور على القضاة، ومفوض شكاوى الجمهور على ممثلي الدولة في المحاكم. يتطلب فتح التحقيق ضد مسؤول موافقة المحكمة المركزية بناءً على طلب المدعي العام، ويمكن للمحكمة عقد الجلسة في جلسة مغلقة. يتطلب قرار المقاضاة ضد مسؤول موافقة لجنة كبار المسؤولين، التي تتألف من قاضٍ متقاعد، ومحامٍ من خارج النيابة العامة يعينه المستشار القانوني للحكومة، ومحامٍ من خارج النيابة العامة يعينه رئيس لجنة مراقبة الدولة في الكنيست. كما يعدل القانون قوانين قائمة، مثل قانون أساس: الكنيست، وقانون أساس: القضاء، وقانون أساس: الحكومة، لمواءمتها مع الفصل بين المنصبين. كما يلغي المادة 5 من قانون خدمات الدولة (تعيينات) المتعلقة بتعيين المستشار القانوني للحكومة. سيتم تحديد موعد دخول القانون حيز التنفيذ لاحقاً.

المصدر: הצעת חוק לקריאה הראשונה