اقتراح قانون السلطات المحلية (انتخابات) (تعديل - تقييد الحق في الترشح بسبب لائحة اتهام)، 5786-2026

يسعى اقتراح القانون هذا إلى تغيير القانون القائم فيما يتعلق بانتخابات السلطات المحلية. يتعلق التغيير المقترح بتقييد حق أشخاص معينين في الترشح لعضوية مجلس محلي، إذا قُدمت ضدهم لائحة اتهام بجرائم جنائية. وبموجب الاقتراح، إذا قُدمت ضد شخص لائحة اتهام بجريمة جنائية، فلن يكون مؤهلاً للإدراج في قائمة مرشحين لمجلس محلي أو للانتخاب فيه، إلا إذا قرر رئيس لجنة الانتخابات المركزية خلاف ذلك. ولاتخاذ هذا القرار، سيتعين على رئيس لجنة الانتخابات المركزية فحص طلب يقدمه إليه المرشح أو الراغب في الترشح، على أن يُرفق بهذا الطلب لائحة الاتهام وأي مواد أخرى ذات صلة. يصدر القرار في هذا الشأن في موعد لا يتجاوز 30 يوماً قبل يوم الانتخابات ويُبلغ لمدير الانتخابات. وإذا قرر رئيس لجنة الانتخابات المركزية أن المرشح غير مؤهل للترشح، فيجب أن يحصل هذا القرار على مصادقة المحكمة العليا. وإذا صادقت المحكمة العليا على القرار، فستبلغ بذلك مدير الانتخابات والمرشح، ويُشطب اسم المرشح من قائمة المرشحين دون تأخير. تُعقد المداولات في المحكمة العليا أمام ثلاثة قضاة، ويكون قرارها نهائياً ويُبلغ لمدير الانتخابات في موعد لا يتجاوز 23 يوماً قبل يوم الانتخابات. يقوم وزير الداخلية بتعديل الأمر المتعلق بالمجالس الإقليمية لكي تسري أحكام هذا القانون عليها أيضاً، مع إجراء التعديلات اللازمة، في غضون 30 يوماً من تاريخ نشر القانون. يتناول الاقتراح الحالات التي تُقدم فيها لوائح اتهام ضد منتخبين جماهيريين في السلطات المحلية، انطلاقاً من الرغبة في الحفاظ على ثقة الجمهور في النظام الحاكم وعلى نزاهة الممارسات. وقد قضت المحكمة العليا سابقاً بأنه في حالات معينة، قد تبرر إقامة لائحة اتهام خطيرة ضد رئيس سلطة محلية عزله من منصبه. ويوسع اقتراح القانون هذا هذا المبدأ ليشمل أعضاء المجلس المحلي أيضاً. يسعى الاقتراح إلى منع وضع يستمر فيه أشخاص قُدمت ضدهم لوائح اتهام بجرائم خطيرة في إدارة الشؤون العامة، وذلك انطلاقاً من الفهم بأنه حتى مع الحفاظ على قرينة البراءة، فإن وجود لائحة اتهام يشكل دليلاً إدارياً جوهرياً.

المصدر: הצעת חוק לדיון מוקדם