الفصل الرابع (التسويات المالية بين المستشفيات وصناديق المرضى للسنوات 2026 حتى 2030) (باستثناء المادة 16) من اقتراح قانون الكفاءة الاقتصادية (تعديلات تشريعية لتحقيق أهداف الميزانية للسنة المالية 2026) 5786-2026 [تم فصله وفقاً للمادة 84(ب) من النظام الداخلي]

يحدد القانون قواعد جديدة للتسويات المالية بين المستشفيات العامة وصناديق المرضى للسنوات 2026 حتى 2030. الهدف هو رفع كفاءة النظام الصحي، وضمان دفع عادل مقابل الخدمات الصحية، ومنع الزيادة غير المنضبطة في النفقات. ستستند التسويات إلى أسعار الخدمات كما حددها قانون الرقابة على أسعار السلع والخدمات، ولكن مع تعديلات وسقوف جديدة. تم تحديد سقوف استهلاك لكل نوع من الخدمات، والتي ستحتسب بناءً على بيانات عام 2025، مع إضافات سنوية حقيقية وتحديث للنسب. كما تم تحديد حد أدنى للاستهلاك يضمن دفع مبلغ أدنى مقابل خدمات معينة. المستشفيات العامة التي تأثر نشاطها بشكل استثنائي في عام 2023 (على سبيل المثال، بسبب الحرب أو إخلاء السكان) ستحظى بمعاملة خاصة عند احتساب السقوف والحدود الدنيا. يتناول القانون أيضاً الحالات التي تقدم فيها المستشفيات العامة خدمات طبية خاصة أو تفاضلية، ويحدد مدفوعات مخفضة للخدمات المستهلكة بما يتجاوز سقوف الاستهلاك. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع قواعد جديدة للدفع مقابل خدمات الرعاية النهارية في الأقسام الباطنية، وإضافة دفع للمستشفيات التي تستوفي معايير تحسين جودة الخدمة. يسمح القانون للمستشفيات العامة وصناديق المرضى بإبرام اتفاقيات خاصة، بشروط معينة، تتيح مرونة أكبر في التسويات، مع الحفاظ على مبادئ الترتيب القانوني. لا يسري القانون على خدمات صحية معينة، مثل الخدمات لضحايا الأعمال العدائية، العمال الأجانب، الجنود، أو الخدمات الصحية التي يتم شراؤها في إطار ترتيبات خاصة. سيتم إصدار اللوائح التنفيذية للقانون من قبل الوزراء المعنيين. يبدأ سريان القانون في 1 يناير 2026، على أن تسري بعض أحكامه بأثر رجعي اعتباراً من 1 يناير 2026.

المصدر: חומר רקע