الفصل الثالث (تقليص رأس المال الأسود)، البند الثالث (واجب التصريح لمقدمي الخدمات المالية) من اقتراح قانون الكفاءة الاقتصادية (تعديلات تشريعية لتحقيق أهداف الميزانية للسنة المالية 2026)، 5786-2026 [تم فصله وفقاً للمادة 84 (ب) من النظام الداخلي]

سيتعين على صرافي العملات ومقدمي الخدمات المالية الآخرين، الملزمين بالحصول على ترخيص، الإبلاغ لسلطة الضرائب عن كل عملية بقيمة 50,000 شيكل جديد فما فوق. بالإضافة إلى ذلك، سيُطلب منهم التصريح، في حال تلقيهم طلباً خطياً بذلك، عما إذا كانوا قد نفذوا مثل هذه العمليات أم لا. سيتم حفظ المعلومات التي يتم جمعها في قاعدة بيانات مخصصة لمدة سبع سنوات، بدلاً من ثلاث سنوات كما كان متبعاً. إذا لم يقدم صراف العملات تقريراً أو تصريحاً كما هو مطلوب، فسيُفرض عليه غرامة مالية قدرها 6,000 شيكل جديد عن كل شهر تأخير. وإذا لم يقدم تقريراً أو تصريحاً إلكترونياً في الموعد المحدد، فسيُفرض عليه غرامة قدرها 600 شيكل جديد عن كل شهر تأخير.

المصدر: חומר רקע