الفصل الثالث (تقليص رأس المال الأسود)، البند الثاني (تقييد استبدال الشيكات نقدًا) من اقتراح قانون الكفاءة الاقتصادية (تعديلات تشريعية لتحقيق أهداف الميزانية للسنة المالية 2026)، 5786-2026

يقيّد القانون استخدام النقد في المعاملات المتعلقة بالشيكات. فمن الآن فصاعدًا، لا يمكن دفع أو تلقي مبلغ نقدي مقابل شيك، إلا إذا كان الأمر يتعلق بقرض من مؤسسة إقراض خيري، وكان مبلغ الشيك لا يتجاوز 2,000 شيكل جديد. وإذا كان الشيك بعملة أجنبية، فإن المبلغ المسموح به يصل إلى 5,000 شيكل جديد. وبالنسبة للعاملين في التجارة، هناك قيد إضافي: لا يمكن تلقي أو دفع مبلغ نقدي مقابل شيك تتراوح قيمته بين 2,000 و25,000 شيكل جديد، ما لم يتم تقديم فاتورة تحمل رقمًا مخصصًا من قبل المدير، وتلقي الدفع من قبل جهة مالية خاضعة للرقابة. لا يسري هذا القيد على سحب النقد من حساب دفع مُدار في بنك، أو بنك البريد، أو جهة مرخصة لخدمات الإيداع والائتمان، إذا تم إيداع المال فيه. يحدد القانون أيضًا غرامات على دفع أو تلقي مبلغ نقدي مقابل شيك تتجاوز قيمته المبالغ المسموح بها. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء تعديل على مرسوم ضريبة الدخل يلزم مقدمي الخدمات المالية بالتصريح، بناءً على طلب المدير، عما إذا كانوا قد نفذوا عمليات تستوجب الإبلاغ. وسيقومون بالإبلاغ عن ذلك كل ثلاثة أشهر. إن عدم تقديم هذا التصريح، أو تقديم تصريح بعدم تنفيذ عمليات، قد يؤدي إلى فرض عقوبة مالية.

المصدر: חומר רקע