الفصل الرابع عشر (المطارات بالشراكة مع القطاع الخاص) من اقتراح قانون البرنامج الاقتصادي (تعديلات تشريعية لتنفيذ السياسة الاقتصادية للسنة المالية 2026)، 5786-2026 [تم فصله وفقاً للمادة 84(ب) من النظام الداخلي]

يهدف القانون الجديد إلى تنظيم تشغيل المطارات في إسرائيل من خلال عقود مع جهات خاصة، بدلاً من أن يتم ذلك من قبل سلطة المطارات فقط. ما الذي يتغير: تشغيل المطارات بنظام الامتياز: سيُسمح بتشغيل المطارات في إسرائيل من قبل شركات خاصة فازت بمناقصة ووقعت على عقد امتياز مع الدولة. لن تتجاوز فترة الامتياز 50 عاماً. تحديد المطارات بنظام الامتياز: يمكن لوزير المواصلات، بموافقة وزير المالية، تحديد المطارات التي سيتم تشغيلها بنظام الامتياز بموجب أمر. واجبات وصلاحيات صاحب الامتياز: سيشمل عقد الامتياز أحكاماً تتعلق بالإنشاء والتخطيط والصيانة وتشغيل المطار، والمدفوعات للدولة، والأسعار القصوى للخدمات، بالإضافة إلى أحكام إلغاء أو تعديل العقد. سيكون صاحب الامتياز مسؤولاً عن أمن المطار، والحفاظ على النظام العام، وتقديم الخدمات الأساسية. وسيكون بإمكانه تحصيل رسوم مقابل الخدمات المقدمة في المطار. الرقابة والإنفاذ: يمكن للوزير تعيين مفتشين للإشراف على نشاط صاحب الامتياز. وسيكون بإمكان المفتشين طلب المعلومات، ودخول مناطق المطار، وإصدار أوامر لمنع الانتهاكات. لوائح وأحكام إضافية: يمكن للوزير وضع لوائح تتعلق بالنشاط في المطار، بما في ذلك ترتيبات المرور، ومواقف السيارات، وخدمات النقل العام، والسلوك في المنطقة الجوية. كما سيتم إنشاء آليات للبت في الشكاوى. تعديلات على قوانين قائمة: يتضمن القانون تعديلات على قوانين مختلفة، مثل قانون الطيران، وقانون التخطيط والبناء، وقانون الأمن العام، لمواءمتها مع نموذج التشغيل الجديد. على من ينطبق: أصحاب الامتياز الخاص: الشركات التي ستفوز بمناقصات تشغيل المطارات. سلطة المطارات: ستستمر في العمل، لكن دورها قد يتغير. الجمهور: المسافرون، وشركات الطيران، وكل من يستخدم خدمات المطار. الهيئات الحكومية: وزارة المواصلات، ووزارة المالية، وسلطة الطيران المدني، والهيئات الأمنية. الشروط والأرقام: فترة امتياز قصوى تبلغ 50 عاماً. سيحدد الوزيران (المواصلات والمالية) المطارات التي سيتم تشغيلها بنظام الامتياز. يمكن للوزير تعيين مفتشين. يشير القانون إلى التعليمات الأوروبية المتعلقة بخدمات الطيران، والاتصالات، والملاحة، والأرصاد الجوية. يهدف القانون إلى زيادة الكفاءة والتنافسية في مجال تشغيل المطارات، والسماح باستثمارات خاصة في البنية التحتية.

المصدر: חומר רקע