الفصل الثاني (فرض ضرائب على صناديق الادخار) من اقتراح قانون الكفاءة الاقتصادية (تعديلات تشريعية لتحقيق أهداف الميزانية للسنة المالية 2026)، 5786-2026

تتعلق التغييرات المقترحة بالتعريفات الواردة في مرسوم ضريبة الدخل فيما يخص حيازات صناديق الادخار في الشركات. يتم تغيير تعريف "السيطرة" في شركة بحيث لا تُعتبر سيطرة عندما تحوز هيئة من الأشخاص التي تمارس عملاً تجارياً على وسائل السيطرة في الشركة، بدلاً من تعريف ذلك كسيطرة لصندوق ادخار. يتم تحديث تعريف "الحيازة الجوهرية". فمن الآن فصاعداً، ستُعرّف الحيازة الجوهرية بأنها حيازة في هيئة من الأشخاص لا تستوفي الشروط والقيود المحددة في قانون الرقابة على صناديق الادخار، أو أنها تتجاوز النسب المسموح بها. سيتمكن وزير المالية، بموافقة لجنة المالية، من تحديد نسب وشروط وقيود جديدة بهذا الشأن بموجب أمر، وكذلك تطبيق الأحكام القائمة مع إجراء تعديلات عليها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحيازة أو الحق في الحيازة لوسائل السيطرة في هيئة من الأشخاص التي تمارس عملاً تجارياً، بالنسب أو الشروط أو القيود التي يحددها وزير المالية بموافقة لجنة المالية، ستُعتبر حيازة جوهرية. بشكل عام، تهدف التغييرات إلى توضيح وملاءمة تعريفات السيطرة والحيازة الجوهرية لصناديق الادخار في الشركات، مع منح وزير المالية صلاحية تحديد تفاصيل إضافية بموافقة لجنة المالية. تنص أحكام انتقالية على أنه إلى حين تحديد أمر جديد، فإن نسب الحيازة والشروط والقيود التي كانت سارية عشية دخول القانون حيز التنفيذ، بموجب قانون الرقابة على الخدمات المالية (صناديق الادخار)، ستُعتبر وكأنها طُبقت بموجب أمر وفقاً للتعريف الجديد.

المصدر: חומר רקע