اقتراح قانون حصانة أعضاء الكنيست وحقوقهم وواجباتهم (تعديل - صلاحيات لجنة الأخلاقيات بسبب الإخلال بالنظام في المحكمة وصلاحيات المحكمة تجاه عضو الكنيست)، 5786-2026

يسعى اقتراح القانون هذا إلى تعديل قانون حصانة أعضاء الكنيست وحقوقهم وواجباتهم. يتعلق التعديل المقترح بصلاحيات لجنة الأخلاقيات في الكنيست وصلاحيات المحاكم في حالات الإخلال بسير جلسة المحكمة من قبل عضو كنيست. وبموجب الاقتراح، إذا قام عضو كنيست بالإخلال بجلسة في المحكمة، على سبيل المثال من خلال استخدام العنف أو التهديد أو إحداث ضجيج أو السلوك الجامح، فإن ذلك سيُعتبر انتهاكاً لقواعد السلوك. وفي هذه الحالة، ستتمكن لجنة الأخلاقيات في الكنيست من فرض عقوبة مالية على عضو الكنيست بقيمة 5,000 شيكل جديد أو خصم من الراتب. بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن لجنة الأخلاقيات من اتخاذ قرار بشأن عقوبة إضافية إذا وجدت أن الانتهاك يشكل مخالفة أخلاقية. كما يوضح الاقتراح أن المادتين 68 و72 من قانون المحاكم، اللتين تتعلقان بصلاحيات المحكمة في الحفاظ على النظام في القاعة، لن تنتقصا من هذه الصلاحيات. أي أن المحكمة ستتمكن من الاستمرار في استخدام صلاحياتها لإبعاد شخص ما عن قاعة المحكمة أو تقييد حضوره، حتى لو كان عضو كنيست. يهدف الاقتراح إلى توضيح الوضع القانوني القائم، وحماية سلامة الإجراءات القضائية، وضمان استقلال السلطة القضائية، ومنع المساس بعمل المحاكم، مع الحفاظ على حصانة أعضاء الكنيست ونشاطهم البرلماني.

المصدر: הצעת חוק לדיון מוקדם