اقتراح قانون حصانة أعضاء الكنيست وحقوقهم وواجباتهم (تعديل رقم 46) (تأمين عضو الكنيست في الخارج)، 5786-2025

يوسع اقتراح القانون صلاحية ضابط الكنيست لضمان سلامة أعضاء الكنيست في الخارج. ومن الآن فصاعداً، سيتمكن ضابط الكنيست من تكليف حارس أمن بتنفيذ "إجراءات أمنية منسقة" في الدولة التي يسافر إليها عضو الكنيست في إطار أداء مهامه. ولكي يتم تنفيذ الإجراءات الأمنية المنسقة، يجب استيفاء عدة شروط: وجود تهديدات ضد عضو الكنيست، كما هي محددة في إجراءات الأمن في الخارج. مصادقة سلطة أمنية (الشاباك، الموساد، أو دائرة أمن المؤسسات الدفاعية) في رأي مهني على وجود هذه التهديدات. قيام ضابط الكنيست بتنسيق مسبق مع الدولة التي يسافر إليها عضو الكنيست، من خلال وزارة الخارجية. أن تكون الإجراءات الأمنية متناسبة مع الاحتياجات الأمنية، وهدف سفر عضو الكنيست، وأهميته لأداء مهامه. ألا يكون عضو الكنيست مؤمناً من قبل جهة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن ضابط الكنيست من إصدار تعليمات بتوفير وسائل حماية لعضو الكنيست المستحق لإجراءات أمنية منسقة. كما يحدد اقتراح القانون مصطلحي "إجراءات أمنية منسقة" و"إجراءات الأمن في الخارج"، وينص على أن حارس الأمن الذي ينفذ إجراءات أمنية منسقة يجب أن يستوفي متطلبات الكفاءة والتدريب المحددة في هذه الإجراءات. سيتم تحديد الإجراءات من قبل السلطات الأمنية بالتعاون مع ضابط الكنيست. يهدف التعديل إلى ضمان أمن أعضاء الكنيست في الخارج، لا سيما في فترة الحرب الحالية، ورهناً بالميزانية المخصصة لذلك.

المصدر: הצעת חוק לקריאה הראשונה