اقتراح قانون المصرفية (خدمة للزبون) (تعديل - إلغاء عملية بموجب تفويض بالخصم بسبب عدم وجود رصيد كافٍ في الحساب وتقييد العمولات بسبب تفويض بالخصم)، 5786-2025

ينص اقتراح القانون على أن البنك لا يمكنه تنفيذ عملية بموجب تفويض بخصم الحساب إذا لم يتوفر في الحساب رصيد كافٍ، إلا إذا قام بإبلاغ الزبون بذلك. يجب على البنك إرسال إشعار للزبون بضرورة إيداع أموال في الحساب لمنع إلغاء العملية. يجب تسليم الإشعار قبل ساعتين على الأقل من نهاية يوم العمل، وأن يتضمن شرحاً حول الحاجة إلى الإيداع. إذا لم يقم البنك بتسليم هذا الإشعار، فلن يتمكن من إلغاء العملية بموجب تفويض الخصم، حتى لو مر يوم عمل واحد منذ الموعد الذي كان يجب فيه تسليم الإشعار. بالإضافة إلى ذلك، يقيّد اقتراح القانون العمولات التي يمكن للبنك جبايتها في حالات إلغاء عملية بموجب تفويض بالخصم بسبب عدم وجود رصيد كافٍ. لن يتمكن البنك من جباية عمولة تتجاوز 5% من مبلغ العملية أو عشرة شواقل جديدة، أيهما أقل. يهدف الاقتراح إلى منع حدوث وضع يتضرر فيه الزبائن، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى طبقات ضعيفة، من فرض عمولات مرتفعة بسبب عدم وجود رصيد في الحساب.

المصدر: הצעת חוק לדיון מוקדם