اقتراح قانون المعالجة البيئية للمعدات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات (تعديل - إلزامية إعادة تدوير نفايات بطاريات المركبات الكهربائية والهجينة)، 5786-2025

يوسع اقتراح القانون هذا المعالجة البيئية لنفايات البطاريات، ويركز على بطاريات المركبات الكهربائية والهجينة. ينص الاقتراح على إلزام مصنعي ومستوردي المركبات الكهربائية والهجينة، وكذلك بطاريات هذه المركبات، بإعادة تدوير نسبة مئوية من البطاريات التي قاموا ببيعها. سترتفع نسبة إعادة التدوير المطلوبة تدريجياً من عام 2026 وحتى عام 2031، بدءاً من 15% في عام 2026 لتصل إلى 40% في عام 2031. سيضع الوزير المسؤول لوائح إضافية تتعلق بإعادة تدوير هذه البطاريات. كما يعدل الاقتراح تعريفات في القانون القائم لتلائم المركبات الكهربائية والهجينة، ويعيد تعريف مصطلحات "مركبة كهربائية"، "مركبة هجينة"، "بطارية لمركبة كهربائية أو هجينة" و"نفايات بطاريات لمركبة كهربائية أو هجينة". بالإضافة إلى ذلك، يُقترح إضافة بند إلى القانون يسمح بفرض غرامات مالية على المصنعين والمستوردين والبائعين الذين لا يمتثلون لأهداف إعادة التدوير المحددة. ستكون قيمة الغرامة 7,500 شيكل جديد لكل طن من نفايات البطاريات التي لم تتم إعادة تدويرها، مع تحديد مبالغ محددة للسنوات 2026-2028. ينص الاقتراح على أن اللوائح الأولى لتطبيق القانون سيتم وضعها في غضون ستة أشهر من تاريخ نشره. كما يسري القانون على المنشآت المخصصة لاستقبال ومعالجة نفايات بطاريات المركبات الكهربائية أو الهجينة.

المصدر: הצעת חוק לדיון מוקדם