اقتراح قانون الصلاحيات الخاصة لمكافحة منظمات الإجرام (أوامر مؤقتة)، 5786-2026

يهدف اقتراح القانون هذا إلى منح الشرطة صلاحيات خاصة لمكافحة منظمات الإجرام لمدة ثلاث سنوات. يعدل القانون المقترح أمر الإجراءات الجنائية (اعتقال وتفتيش) ويضيف إليه فصلاً جديداً يسمح للشرطة، بموافقة رئيس محكمة مركزية، بإجراء تفتيش سري. يمكن إجراء هذا التفتيش السري في مكان مادي أو في مادة حاسوبية، دون علم الحائز أو المستخدم ودون حضور شهود من غير الشرطة. شرط مسبق لإصدار أمر تفتيش سري هو وجود اشتباه معقول بارتكاب أو نية ارتكاب "جريمة خطيرة"، عُرّفت بأنها جريمة عقوبتها السجن سبع سنوات فما فوق في إطار منظمة إجرامية، أو جرائم خطيرة أخرى مثل القتل، محاولة القتل، جباية إتاوات، أو جرائم سلاح عقوبتها السجن عشر سنوات فما فوق. بالإضافة إلى ذلك، يجب إثبات أن التفتيش السري ضروري للعثور على غرض أو معلومات، وأن هدف التفتيش سيفشل إذا أُجري بشكل علني، وأن المكان أو المادة الحاسوبية تعود لشخص يعمل في إطار منظمة إجرامية. يكون أمر التفتيش السري في مكان سارياً لمدة 60 يوماً، وأمر التفتيش السري في الحاسوب سارياً لمدة 30 يوماً. تحدد المحكمة نطاق الاطلاع على نتائج التفتيش في المادة الحاسوبية، ولا يجوز الاطلاع على معلومات أخرى أو استخدامها. ينص القانون على إعطاء الأولوية لأمر التفتيش العلني على أمر التفتيش السري، وأن المعلومات التي تُكشف في التفتيش السري يجب أن تبقى سرية، وإلا فإن عقوبتها السجن ثلاث سنوات. يقدم وزير الأمن القومي تقريراً كل نصف سنة إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست والمستشار القانوني للحكومة حول عدد الأوامر التي طُلبت والمصادق عليها، ولوائح الاتهام التي قُدمت بناءً على أدلة وُجدت في التفتيش السري. بالإضافة إلى ذلك، يعدل القانون قانون الإجراءات الجنائية (صلاحيات الإنفاذ – اعتقالات) وينص على أنه في حالات جريمة في إطار منظمة إجرامية، يمكن لضابط شرطة برتبة عقيد فما فوق تأجيل عرض المعتقل على قاضٍ لمدة تصل إلى 48 ساعة من بدء الاعتقال، إذا كان إيقاف التحقيق لغرض عرضه قد يضر به بشكل ملموس. كما يمكن لضابط شرطة برتبة مقدم فما فوق إصدار أمر بعدم السماح للمعتقل بلقاء محامٍ لمدة تصل إلى 48 ساعة من وقت الاعتقال، إذا توفر سبب مفصل في القانون (مثل الخشية من عرقلة التحقيق، إحباط جريمة، أو الحفاظ على حياة إنسان). يتم إبلاغ المعتقل بتأجيل اللقاء، وبناءً على طلبه يتم إبلاغ شخص قريب يذكره بالاسم. أخيراً، يعدل القانون قانون حماية الجمهور من منظمات الإجرام، وينص على أن للمحكمة أن تأمر باستخدام وسائل رقابة تكنولوجية، إذا اقتنعت بأن ذلك ضروري بسبب احتمال حقيقي لخرق أمر التقييد القضائي أو بسبب الخطر الذي يشكله الشخص الصادر بحقه الأمر. يكون هذا التعديل سارياً حتى نهاية فترة سريان قانون حماية الجمهور من منظمات الإجرام.

المصدر: הצעת חוק לקריאה הראשונה