قانون مشاركة العاملين وأصحاب المناصب في الخدمة العامة في خطوات تثبيت الوضع المالي للدولة خلال عامي 2025 و2026 (أمر مؤقت) (تعديل رقم 2)، 5785-2025

ملخص الذكاء الاصطناعي الكامل

يمكن للمشغّلين في القطاع العام، ممن ليسوا الدولة، والذين ليس عمالهم منظمين في منظمة ممثلة، أن يخفضوا من أجور عمالهم في سنة 2025. ويمكن أن يكون الخفض في مركبات أجر غير مشمولة في الأساس المحدد، مثل مستحقات النقاهة أو بدل الملابس. ولا يتجاوز مجموع الخفضات على مدار 2025 المبلغ الذي كان سيُخفض بموجب القانون الأصلي. وحتى يونيو 2026، يحسب المشغّل الفرق بين ما خُفض فعلًا وما كان سيُخفض بموجب القانون الأصلي: إن خُفض أكثر من اللازم يُعاد الفرق للعامل، وإن خُفض أقل تُخصم الزيادة في الشهر التالي. ولا يتجاوز الخفض الشهري، مع خصومات أخرى بموجب قانون حماية الأجور، ربع أجر العامل في ذلك الشهر؛ وإن تجاوز المجموع الربع تُخصم الزيادة في الأشهر التالية. ويجب أن يكون ترتيب خفض كهذا موحدًا لمجموعات العمال ذات شروط التشغيل والأجر المتشابهة. ويحتاج كل ترتيب خفض إلى مصادقة المسؤول عن الأجور واتفاقيات العمل في وزارة المالية، أو المحاسب العام والمسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، حسب نوع المشغّل. ويبلغ المشغّل عماله بالترتيب فور المصادقة عليه، وتُنشر الترتيبات في موقع وزارة المالية. ويسري هذا التعديل على سنة 2025 فقط.