اقتراح قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية (تعديل رقم 4) (تطبيق الاتفاقية بشأن الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها في المسائل المدنية والتجارية)، 5785-2025

يهدف اقتراح القانون هذا إلى تمكين إسرائيل من المصادقة على اتفاقية دولية جديدة تتعلق بالاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها في المسائل المدنية والتجارية. تهدف الاتفاقية، التي وُقِّعت في لاهاي عام 2019، إلى تبسيط الإجراءات القانونية الدولية والسماح بالاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها بشكل موحد وأكثر وضوحاً بين الدول الأعضاء فيها. ينص القانون المقترح على أن الأحكام الصادرة في الدول الأطراف في الاتفاقية سيتم الاعتراف بها ويمكن تنفيذها في إسرائيل، كما سيتم الاعتراف بالأحكام الصادرة في إسرائيل وتنفيذها في تلك الدول، وذلك رهناً بالشروط المفصلة في الاتفاقية. يهدف هذا إلى تسهيل الأمور على المتقاضين الذين يديرون إجراءات دولية، وزيادة اليقين القانوني، وتقليل المخاطر والتكاليف. ستسري الاتفاقية والقانون الجديد على الأحكام المدنية والتجارية، باستثناء مجالات معينة مثل قانون الأسرة، والإفلاس، والضرائب، والشؤون الجمركية، وقانون العمل، وكذلك الأحكام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، أو الملكية المادية، أو قانون المنافسة التجارية. يحدد القانون أيضاً الحالات التي لا يُسمح فيها بالاعتراف بحكم أجنبي أو تنفيذه، على سبيل المثال إذا تم الحصول عليه عن طريق الاحتيال، أو إذا كان مخالفاً للنظام العام، أو إذا لم يتلقَّ المدعى عليه إشعاراً كافياً بالإجراءات. يسمح القانون لوزير العدل بإصدار لوائح لتنفيذ أحكام الاتفاقية، وإضافة الترجمة الرسمية للاتفاقية إلى ملحق القانون. بالإضافة إلى ذلك، ينص على أن أحكام القانون الحالي المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية ستستمر في السريان حتى دخول اللوائح الجديدة حيز التنفيذ.

المصدر: הצעת חוק לקריאה הראשונה