اقتراح قانون الحفاظ على حدود الدولة (تعديلات تشريعية)، 5785-2025

يسعى اقتراح القانون هذا إلى تشديد العقوبات على عمليات التهريب عبر حدود إسرائيل. فكل من يرتكب جريمة تهريب، كما هي محددة في مرسوم الجمارك، وكان فعله يمس بأمن الدولة وسيادتها، سيُعتبر مرتكباً لجريمة خطيرة، وتكون عقوبته السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً. بالإضافة إلى ذلك، يوسع اقتراح القانون صلاحيات جهاز الأمن العام (الشاباك)، بحيث يتمكن الجهاز من التعامل مع جرائم التهريب هذه، على غرار تعامله مع الجرائم الأمنية الأخرى. سيسمح هذا للشاباك، بالتعاون مع هيئات إنفاذ قانون أخرى، بمنع عمليات التهريب والتحقيق فيها. يهدف الاقتراح إلى مواجهة ظاهرة التهريب المتزايدة، بما في ذلك التهريب عبر الطائرات المسيرة، والتي تمس بسيادة الدولة وأمنها.

المصدر: הצעת חוק לדיון מוקדם