اقتراح قانون القضاء العسكري (تعديل - فحص أو تحقيق قبل المحاكمة أثناء القتال)، 5785-2025

في وقت الحرب أو إعلان حالة الحرب، لا تُفتح أي تحقيقات أو فحوصات إثر شكوى حول مخالفة ارتُكبت في إطار نشاط عملياتي أو كجزء من حالة الحرب، إلا إذا صادق على ذلك رئيس هيئة الأركان العامة أو ضابط برتبة لواء فوضه بذلك، وذلك فقط بعد انتهاء حالة الحرب. لا يسري هذا الحكم على مخالفات معينة بموجب قانون العقوبات، مثل المخالفات المنصوص عليها في المواد 43 حتى 47، 300، 301 أ، 304، 345، 346 و347. يهدف الاقتراح إلى الموازنة بين الحاجة إلى تطبيق أحكام القانون وبين الحاجة إلى حماية الدولة وتمكين الجنود من تنفيذ مهامهم العسكرية على أكمل وجه، دون أن يردعهم الخوف من الملاحقة القضائية. ويتناول الاقتراح واقع القتال المعقد والممتد، حيث قد يجد الجنود أنفسهم في تماس مع السكان المدنيين، وقد تُثار شكاوى بشأن أفعال نُفذت في إطار مهامهم.

المصدر: הצעת חוק לדיון מוקדם