البند 10(2) (توسيع نطاق إلزامية تقديم تقرير مفصل) من اقتراح قانون الكفاءة الاقتصادية (تعديلات تشريعية لتحقيق أهداف الميزانية للسنة المالية 2025)، 5785-2024

يوسع التعديل المقترح نطاق إلزامية تقديم تقرير مفصل حول النشاط التجاري. حالياً، تلتزم شركات معينة بتقديم هذا التقرير. ووفقاً للتعديل المقترح، ستُلزم أيضاً الشركات التي لا تستوفي شروطاً معينة تتعلق بالربحية أو حجم الأعمال، ولكنها لا تزال نشطة، بتقديم تقرير مفصل. الهدف هو زيادة الشفافية المالية وإتاحة رقابة أفضل على نشاط هذه الشركات. سيسري التعديل على الشركات التي تستوفي معايير جديدة سيتم تحديدها، والتي ستستند إلى حجم نشاطها وليس فقط على الربحية.

المصدر: חומר רקע