الفصل الثامن (مشاركة الموظفين وأصحاب المناصب في الخدمة العامة في تدابير استقرار الوضع المالي في الدولة خلال عامي 2025 و2026 (أمر مؤقت)) من اقتراح قانون الكفاءة الاقتصادية (تعديلات تشريعية لتحقيق أهداف الميزانية للسنة المالية 2025)، 5785-2024

يحدد القانون أمراً مؤقتاً لعامي 2025 و2026، يقضي بأن يُطلب من الموظفين وأصحاب المناصب في الخدمة العامة المشاركة في تدابير استقرار الوضع المالي للدولة. لا يفصل القانون التدابير نفسها، بل يحدد الإطار القانوني لتطبيقها. يسري القانون على الموظفين وأصحاب المناصب في الخدمة العامة، وتاريخ انتهائه هو نهاية عام 2026.

المصدر: חומר רקע