قانون التخطيط والبناء (تعديل رقم 160 وأوامر مؤقتة)، 5785-2025

ملخص الذكاء الاصطناعي الكامل

يمدد اقتراح القانون الإعفاء من ضريبة التحسين للمنشآت الكهروضوئية للاستخدام الذاتي خمس سنوات إضافية، حتى نهاية سنة 2030. كما يمنح إعفاء مشابهًا لمنشآت تخزين الطاقة المدمجة في منشآت كهروضوئية، وكذلك إعفاء جزئيًا أو كاملًا (بحسب تقدير السلطة المحلية) لمنشآت تخزين طاقة كبيرة أو ليست جزءًا من منشأة كهروضوئية. ومُدد الإعفاء للمنشآت الكهروضوئية غير المخصصة للاستخدام الذاتي حتى نهاية سنة 2028. ويتيح القانون للسلطات المحلية استخدام أموال ضريبة التحسين لصيانة طويلة الأمد لممتلكات عامة بملكيتها، بشرط أن تدير السلطة المحلية صندوقًا مخصصًا للصيانة وألا تكون عجزية في ميزانيتها العادية. ويمكن تحويل ما يصل إلى 5% من ضريبة التحسين المحصلة في السنة إلى هذا الصندوق، حتى سقف 12 مليون شيكل جديد، وسيُحدَّث هذا المبلغ وفق مؤشر أسعار المستهلك. ويوسع القانون صلاحيات لجان التخطيط والبناء المحلية. فستتمكن من المصادقة على تسهيلات لمبانٍ قائمة اكتمل بناؤها قبل ثماني سنوات على الأقل، ومن زيادة المساحة الكلية المسموح ببنائها في قسائم معينة. بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن من المصادقة على كل ما كان يمكنها المصادقة عليه سابقًا كتسهيل، حتى لو تجاوز أحكام مخطط بناء مدينة قائم. ويوسع القانون صلاحية سلطة الترخيص التابعة للجنة البنى التحتية القومية للنظر في أنواع إضافية من طلبات رخص البناء للبنى التحتية القومية، بما فيها مشاريع بنى تحتية حيوية، وبنى تحتية وفق مخطط قومي دون خارطة تفصيلية، ورخص لخطوط بنى تحتية تحت أرضية للمياه والصرف الصحي. كما يقصر المدد الزمنية لنقل طلبات الرخص بين سلطات ترخيص مختلفة، وينقل معالجة الرخص في المناطق المفتوحة إلى سلطة الترخيص القطرية. وينص القانون على أن طلب رخصة بناء استُلم في سلطة ترخيص محلية سيُعالج خلال ثمانية أشهر (بدلًا من ستة أشهر). وإذا لم يُعالج الطلب خلال هذه الفترة، يمكن نقله إلى سلطة ترخيص قطرية. بالإضافة إلى ذلك، يتيح القانون للسلطات المحلية نقل طلبات الرخص التي لم تُعالج خلال تسعة أشهر إلى سلطة ترخيص قطرية، بدلًا من 12 شهرًا كما كان متبعًا.