اقتراح قانون الرقابة على الخدمات المالية (صناديق الادخار) (تعديل - منح صلاحية تقديرية للشركة المديرة في المشاركة والتصويت في جمعية شركة مزدوجة الإدراج)، 5785-2025

يسعى اقتراح القانون هذا إلى تعديل القانون القائم المتعلق بالرقابة على الخدمات المالية، وتحديداً صناديق الادخار. يتعلق التعديل المقترح بمشاركة وتصويت الشركات المديرة في الجمعيات العمومية للشركات التي يتم تداول أسهمها في بورصة إسرائيل وبورصة أجنبية (شركات مزدوجة الإدراج). حالياً، يلزم القانون الشركات المديرة، مثل شركات التأمين وبيوت الاستثمار، بالمشاركة والتصويت في الجمعيات العمومية للشركات التي تمتلك فيها حقوق استثمار، إذا كان التصويت ناتجاً عن حيازة أوراق مالية لتلك الشركة. يهدف الاقتراح إلى إلغاء إلزامية المشاركة والتصويت للشركة المديرة في الجمعية العمومية لشركة مزدوجة الإدراج، عندما تنبع حق التصويت من حيازة أوراق مالية لتلك الشركة، وفقاً للفصل الثالث من قانون الأوراق المالية. أي أن الشركة المديرة ستتمكن من اتخاذ قرارها بنفسها بشأن المشاركة والتصويت في هذه الجمعيات. يشير شرح مشروع القانون إلى أن التعديل يهدف إلى تشجيع الإدراج المزدوج للأوراق المالية للشركات في بورصة إسرائيل والبورصات الأجنبية، وذلك لجذب الشركات ذات الأهمية الاقتصادية، وتوسيع نطاق الشركات المتداولة في إسرائيل، وزيادة أحجام التداول. يوضح الاقتراح أنه في الوقت الحالي، ومع تطور التصويت الافتراضي والتصويت عبر الوكلاء، لم يعد لموقع الجمعية أهمية مادية، وبالتالي لا يوجد مبرر للإبقاء على هذا الشرط. الهدف هو توضيح أن قرار المشاركة والتصويت متروك لتقدير المستثمرين المؤسسيين، بغض النظر عن الموقع المادي للجمعية.

المصدر: הצעת חוק לדיון מוקדם