اقتراح قانون التعليم الرسمي (تعديل - حظر إلقاء كلمات في مؤسسة تعليمية على من أُدين بجريمة إرهاب أو عنصرية أو خيانة)، 5785-2024

يسعى اقتراح القانون هذا إلى منع الأشخاص الذين أُدينوا بجرائم إرهاب أو عنصرية أو خيانة من إلقاء كلمات في المؤسسات التعليمية. ينص الاقتراح على أنه لا يمكن السماح لشخص أُدين بهذه الجرائم، أو لم تنقضِ بعد فترة محو هذه الجرائم وفقاً للقانون، بإلقاء كلمة في مؤسسة تعليمية، إلا إذا حصل على تصريح مسبق من مفتش المؤسسة التعليمية. يسري الاقتراح على جميع المؤسسات التعليمية، كما هي محددة في قانون التعليم الرسمي. تشير المذكرات التفسيرية للاقتراح إلى أن هدفه هو منع استغلال المنصات التعليمية لنشر التحريض على الإرهاب أو العنصرية أو الخيانة، وبالتالي حماية قيم الدولة والديمقراطية. يسعى الاقتراح إلى الموازنة بين حرية التعبير والحاجة إلى حماية الجمهور من المحتويات التحريضية. بالإضافة إلى ذلك، يُقترح تخويل وزير التربية والتعليم بإصدار أمر بعدم تقديم دعم ميزاني، دائم أو مؤقت، لمؤسسة تعليمية سمحت لشخص أُدين بهذه الجرائم بإلقاء كلمة علناً، دون تصريح مسبق.

المصدر: הצעת חוק לדיון מוקדם