اقتراح قانون حظر التمييز في المنتجات والخدمات وفي الدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة (تعديل - تخويل المحكمة بإصدار أمر زجري أو أمر أداء)، 5785-2024

يسعى اقتراح القانون هذا إلى تعديل القانون القائم الذي يتناول حظر التمييز في المنتجات والخدمات وفي الدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة. يتعلق التعديل المقترح بصلاحيات المحكمة في حالات التمييز. حالياً، عندما يقاضي شخص ما بسبب ارتكاب فعل تمييز، تكون محكمة الصلح مخولة بالنظر في دعاوى التعويض المالي حتى مبلغ 50,000 شيكل جديد، دون الحاجة لإثبات وقوع ضرر. في المقابل، فإن الدعاوى المطالبة بإصدار أمر زجري أو أمر أداء لوقف التمييز، والتي لا يمكن تقديرها مالياً، تقع ضمن صلاحية المحكمة المركزية. يؤدي هذا الوضع إلى تشتيت المداولات بين درجات تقاضٍ مختلفة، حيث تُرفع دعوى التعويض المالي إلى محكمة الصلح وتُرفع دعوى إصدار أمر بوقف التمييز إلى المحكمة المركزية. قد يؤدي هذا الأمر إلى عدم الكفاءة، وزيادة العبء على الأطراف، وإهدار الوقت القضائي، بل وحتى خطر صدور قرارات متناقضة. يسعى اقتراح القانون إلى تصحيح هذا الوضع. وهو يقترح النص على أن المحكمة التي تنظر في دعوى التعويض المالي بسبب التمييز، ستكون مخولة أيضاً بإصدار أمر زجري أو أمر أداء لوقف التمييز. ويعني ذلك أن جميع التدابير المطلوبة - التعويض المالي ووقف التمييز - يمكن النظر فيها أمام نفس الدرجة القضائية، وبذلك يتم منع التشتيت القائم. الهدف هو السماح بمكافحة أكثر فعالية للتمييز وضمان تعزيز المساواة بشكل كامل.

المصدر: הצעת חוק לדיון מוקדם