اقتراح قانون تشغيل عمال بواسطة مقاولي قوى عاملة (تعديل رقم 13)، 5786-2025

يوسع اقتراح القانون تعريفات "صاحب مصلحة" و"صاحب منصب رفيع" في قانون تشغيل عمال بواسطة مقاولي قوى عاملة، لتشمل تعريفات مماثلة في قانون خدمات التشغيل. ويغير الاقتراح شروط منح ترخيص لمقاول قوى عاملة؛ حيث سيتمكن الوزير المسؤول من عدم منح ترخيص إذا أُدين صاحب مصلحة في طالب الترخيص بجريمة معينة، أو إذا تم ممارسة صلاحية تجاه صاحب مصلحة (مثل عدم تجديد ترخيص أو إلغائه) في السنوات الثلاث التي سبقت طلب الترخيص. ويمكن للوزير منح ترخيص حتى لو تم ممارسة مثل هذه الصلاحية، إذا مرت سنة وأثبت مقدم الطلب أن الظروف التي أدت إلى ممارسة الصلاحية قد زالت وأنه اتخذ خطوات لمنع تكرارها. يضيف القانون أسباباً جديدة لإلغاء ترخيص مقاول قوى عاملة؛ إذ يمكن إلغاء الترخيص إذا كان صاحب الترخيص، أو صاحب منصب رفيع لديه، أو صاحب مصلحة في أحدهما، يخضع لإجراءات بموجب قانون الإعسار والتعافي الاقتصادي (مثل الإفلاس أو تصفية شركة)، أو إذا كان غير مدرك للأمور وغير قادر على رعاية شؤونه. سيأخذ الوزير في الاعتبار مدى الصلة بين صاحب المصلحة وصاحب الترخيص أو المنصب الرفيع عند ممارسة صلاحياته تجاه صاحب المصلحة. يشدد القانون العقوبات على مخالفات مختلفة؛ حيث ستشمل العقوبات على تشغيل مقاول قوى عاملة بدون ترخيص أو خلافاً لشروط الترخيص، أو تشغيل عمال بدون تصريح خاص، مضاعفة الغرامة. كما ستؤدي مخالفات أخرى إلى مضاعفة الغرامة. وفي حالات معينة، ستتضاعف الغرامات على انتهاك أحكام القانون، وفي حالات أخرى، بدلاً من الغرامة، يمكن فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر. وإذا ارتكبت المخالفة من قبل شركة، تكون العقوبة ضعف الغرامة المحددة لتلك المخالفات. ينص القانون على أنه في حالة انتهاك واجب الرقابة من قبل شركة، تكون الغرامة نصف الغرامة المحددة لتلك المخالفة. كما يُحذف من القانون الجزء المتعلق بالغرامة عن كل عامل على حدة، ويُحدد بدلاً منه الغرامة وفقاً لخطورة المخالفة. تنص أحكام انتقالية على أن التغييرات المتعلقة بإلغاء الترخيص بسبب إجراءات الإعسار ستسري أيضاً على أصحاب التراخيص الخاضعين لإجراءات مماثلة بموجب أوامر قائمة.

المصدر: הצעת חוק לקריאה השנייה והשלישית