اقتراح قانون إنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة الجرائم المرتكبة ضد الشعب اليهودي ومواطني إسرائيل وسكانها، 5785-2024

يسعى اقتراح القانون هذا إلى إنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب اليهودي ومواطني إسرائيل وسكانها في إطار أحداث "السيوف الحديدية" التي بدأت في أكتوبر 2023. يهدف القانون إلى توسيع صلاحيات المحاكم العسكرية القائمة، وتحديد تشكيل المحكمة الخاصة، والسماح لها بالنظر في جرائم إضافية، مع تنظيم حق الاستئناف على أحكام هذه المحكمة. تتألف المحكمة الخاصة من رئيس برتبة عقيد على الأقل، وقاضيين إضافيين برتبة عقيد على الأقل. يتم تعيين قضاة المحكمة الخاصة من قبل وزير العدل، بعد توصية لجنة خاصة. تضم هذه اللجنة وزير العدل (كرئيس)، ووزير الدفاع، وعضو كنيست يختاره الكنيست، ورئيس المحكمة العسكرية للاستئناف، وقاضي المحكمة العليا يختاره قضاة المحكمة العليا. تكون المحكمة الخاصة مخولة بالنظر في الجرائم المذكورة في ملحق القانون، وكذلك في الجرائم التي ارتكبت في إطار "عمل إرهابي" كما هو محدد في قانون مكافحة الإرهاب. تجري المداولات وفقاً للقانون وقواعد الإثبات المنصوص عليها في أنظمة الدفاع (حالة الطوارئ)، مع استبدال كلمة "إنجلترا" بكلمة "إسرائيل" وكلمة "الإنجليزي" بكلمة "الإسرائيلي". تكون المحكمة مخولة بفرض العقوبات المنصوص عليها في القانون بشأن الجرائم. يمكن استئناف أحكام المحكمة الخاصة أمام المحكمة العسكرية للاستئناف. وفي حالة صدور حكم بالإعدام، يكون الاستئناف إلزامياً. لا تسري المادتان 47 و48 من أنظمة الدفاع على الاستئناف، وكذلك المادة 31. بالإضافة إلى ذلك، يُقترح استثناء سريان المادتين 47 و48 من أنظمة الدفاع على أحكام المحكمة الخاصة، وذلك لمنع تدخل رئيس هيئة الأركان العامة في قراراتها.

المصدر: הצעת חוק לדיון מוקדם