اقتراح قانون العقوبات (تعديل رقم 153)، 5785-2025

يعدل القانون قانون العقوبات ويغير العقوبات المفروضة على جرائم مختلفة، لا سيما تلك المتعلقة بالأسلحة والجريمة المنظمة. فيما يتعلق بجريمة دخول مكان عسكري أو أمني مقيد، ترتفع العقوبة القصوى لهذه الجريمة من ثلاث سنوات سجن إلى سبع سنوات سجن. ومن يقصد ارتكاب سرقة أو جريمة أثناء هذا الدخول، يعاقب بالسجن سبع سنوات. يلزم القانون وزير الدفاع، والمدعي العام للدولة، ووزير الأمن القومي بتقديم تقرير إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست، بحلول 31 مارس من كل عام، حول عدد ملفات التحقيق التي فتحتها الشرطة العسكرية المحققة، ولوائح الاتهام التي قُدمت، والأحكام القضائية التي صدرت بشأن الجرائم وفقاً للمادة 115 من قانون العقوبات (دخول مكان مقيد)، في السنة التقويمية السابقة لموعد التقرير. بالإضافة إلى ذلك، يوسع القانون الجرائم المتعلقة بالأسلحة ويزيد العقوبات: حيازة سلاح أثناء ارتكاب جريمة أخرى ستشكل ظرفاً مشدداً لتلك الجريمة. حيازة مكونات تستخدم لتركيب سلاح ستعتبر جريمة. حمل أو نقل سلاح أثناء التواجد في حدث رياضي سيؤدي إلى عقوبة السجن لمدة سبع سنوات. نقل سلاح إلى شخص معروف بأنه عضو في منظمة إجرامية سيؤدي إلى عقوبة السجن لمدة عشرين عاماً. التخزين المهمل للسلاح بطريقة تسمح بوصول القاصرين إليه سيؤدي إلى عقوبة السجن لمدة خمس سنوات. بيع أو نقل سلاح إلى قاصر سيؤدي إلى عقوبة السجن لمدة خمس عشرة سنة. إضافة جهاز مخصص للإيذاء بواسطة جهد كهربائي عالٍ إلى قائمة الأسلحة المحظورة. نشر تعليمات لتصنيع أسلحة على الإنترنت أو بأي وسيلة إعلامية أخرى سيؤدي إلى عقوبة السجن لمدة سبع سنوات. كما يشدد القانون العقوبات المتعلقة بجبايات الخاوة: جباية خاوة من صاحب عمل ستؤدي إلى عقوبة السجن لمدة خمس عشرة سنة. جباية خاوة من قبل منظمة إجرامية ستؤدي إلى عقوبة السجن لمدة عشرين عاماً. عرض خدمات جباية خاوة سيؤدي إلى عقوبة السجن لمدة سبع سنوات. دفع خاوة عن علم لمنظمة إجرامية سيؤدي إلى عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات. تشغيل منظومة لجباية الخاوة سيؤدي إلى عقوبة السجن لمدة خمس عشرة سنة.

المصدر: הצעת חוק לקריאה השנייה והשלישית