חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 35), התשפ"ו–2026

ملخص الذكاء الاصطناعي الكامل

يوسّع القانون إمكانية الاعتراف بالمعاقين الذين يحتاجون إلى مساعدة خاصة تتجاوز ما يحدده القانون. وهو يلزم وزير الأمن بإقامة لجنة تنظر في الحالات الاستثنائية للمعاقين وأفراد عائلاتهم. وتستطيع اللجنة أن تقرر منح مساعدة "استثنائية خارج نص القانون"، أي مساعدة لا ينص عليها القانون تلقائيا، بل تُمنح وفق تقدير اللجنة. ويمكن أن تُمنح المساعدة للمعاق نفسه، أو لفرد من عائلة معاق ذي "سمات خاصة" إذا وقع في ضائقة شديدة بسبب إعاقة المعاق. ويُعرَّف "المعاق ذو السمات الخاصة" بأنه من تحددت له نسبة إعاقة لا تقل عن 35% بسبب إصابة في الرأس أو اضطراب نفسي، بما في ذلك اضطراب ما بعد الصدمة. ويشمل هذا التعريف أيضا المعاقين الذين تحددت لهم نسبة إعاقة 100% أو نسبة إعاقة خاصة. ويمكن للجنة أن تأخذ في الحسبان اعتبارات اجتماعية واقتصادية وإنسانية وتأهيلية عند اتخاذ قراراتها. ويرأس اللجنة قاضٍ متقاعد يعينه وزير العدل بتوصية من وزير الأمن. ويحدد وزير الأمن في أنظمة تركيبة بقية أعضاء اللجنة، لكن في ما يخص المعاقين ذوي السمات الخاصة تشمل التركيبة أيضا عاملا اجتماعيا أو أخصائيا نفسيا أو طبيبا نفسيا. وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثة أشهر من تلقي جميع المستندات، وتُنشر القرارات على موقع قسم تأهيل المعاقين دون تفاصيل مُعرِّفة. ويعيد القانون أيضا تعريف مصطلح "صدمة القتال" بأنه رد فعل ضاغط على حدث صادم، و"مصاب صدمة القتال" بأنه من تحددت له إعاقة بسبب اضطراب ما بعد الصدمة الناجم عن صدمة القتال. كما يلزم قسم تأهيل المعاقين بتقديم علاج ملائم لمصابي صدمة القتال. ويقدم وزير الأمن تقريرا إلى لجنة العمل والرفاه في الكنيست عن عدد طلبات المساعدة التي قُدمت إلى اللجنة وعدد الطلبات التي أُقرت، وعن الاستجابات والملاءمات المطلوبة لعلاج المعاقين ذوي السمات الخاصة، بما في ذلك اقتراحات لتغيير التشريعات والإجراءات. ويشمل التقرير أيضا معلومات عن خطوات ملاءمة العلاج لمصابي صدمة القتال وعن خطوات إتاحة المعلومات للمهاجرين الجدد والجنود الوحيدين.