قانون التخطيط والبناء (تعديل رقم 150 وأمر مؤقت - السيوف الحديدية)، 5784-2023

يتيح القانون الإقامة السريعة لمجمعات سكنية مؤقتة للمُخلَين من غلاف غزة، في إطار مواجهة حرب "السيوف الحديدية". ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر بأمر إقامة مجمع كهذا دون الحاجة إلى ترخيص بناء. وإذا لم تكن هناك خارطة هيكلية مصادق عليها للمنطقة، يمكن لوزير الداخلية المصادقة على إقامة المجمع حتى دون خارطة، شريطة أن يرى مخطط اللواء أن هناك إمكانية معقولة لتسوية الأعمال في خارطة مستقبلية، وأن يكون رئيس السلطة المحلية قد مُنح فرصة لإبداء موقفه. وينقضي سريان هذا الأمر إذا لم تُقدَّم خلال سنتين من إصداره خارطة تسوّي الأعمال، أو إذا لم يُتخذ قرار بالمصادقة على الخارطة خلال ثلاث سنوات ونصف، أو إذا لم تدخل الخارطة حيز التنفيذ خلال خمس سنوات. ويمكن لوزير الداخلية تمديد هذه المواعيد. وإذا انقضى الأمر دون المصادقة على خارطة تسوية، يتعين على المسؤول عن تنفيذ الأعمال إعادة الوضع إلى ما كان عليه. ولا يتجاوز عدد الأوامر لإقامة مجمعات في مناطق لا تتوافق مع خرائط هيكلية مصادق عليها أو مودعة 12 أمرًا، إلا إذا زاد وزير الداخلية العدد بموافقة لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست. ويوسّع القانون أيضًا إمكانية بناء مراحيض وحمامات في الغرف المحصنة في مناطق المواجهة، لتشمل أيضًا المناطق المحاذية للحدود مع سوريا. ويحدد القانون أحكامًا إضافية بشأن شروط إقامة المجمعات، مثل مساحة قصوى تبلغ 500 دونم، وعدد الوحدات السكنية، وأنواع الاستخدامات المسموح بها، ومن يحق له تنفيذ الأعمال، وشروط ملاءمة المجمع للخرائط الهيكلية القائمة أو المستقبلية. كما يعرّف ما يُعتبر "منطقة مواجهة" و"حالة طوارئ خاصة". إضافة إلى ذلك، يسمح القانون لوزير الداخلية بتأجيل موعد انتهاء فترة تنفيذ الأعمال بأمر لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وبتمديد سريان الأمر. وإذا لم تبدأ أعمال جوهرية خلال نصف سنة من موعد بدء تنفيذها، ينقضي سريان الأمر. ولا تسري أحكام القانون على المحميات الطبيعية والحدائق الوطنية ومواقع التخليد والمواقع الوطنية والأحراج والمناطق الساحلية، إلا إذا نص الأمر على خلاف ذلك.

المصدر: חוק - פרסום ברשומות