اقتراح قانون شراء سلع وخدمات من إنتاج محلي أو من مصلحة تجارية إسرائيلية (السيوف الحديدية - أمر مؤقت)، 5784-2023

ينص اقتراح القانون هذا على أنه في الفترة التي يتم فيها إعلان حالة طوارئ خاصة في الجبهة الداخلية، تلتزم هيئات عامة معينة، وعلى رأسها وزارات الحكومة ووحدات تابعة لها، بشراء سلع وخدمات وأعمال من موردين إسرائيليين أو من إنتاج محلي. يسري القانون على وزارات الحكومة، والوحدات التابعة لوزارات الحكومة، والشركات الحكومية، وصناديق المرضى، ومؤسسات التعليم العالي، والمجالس الدينية. يحق للوزير المسؤول عن الاقتصاد والصناعة، بتوصية من المحاسب العام في وزارة المالية وبموافقة لجنة الاقتصاد في الكنيست، إعفاء هذه الهيئات من واجب الشراء المحلي إذا توفرت شروط معينة: 1. السلع أو الخدمات أو الأعمال لا يتم إنتاجها أو تقديمها في البلاد. 2. سعر السلع أو الخدمات أو الأعمال من مورد إسرائيلي أو من إنتاج محلي أعلى بنسبة 65% أو أكثر من سعرها من مورد أجنبي. يكون القانون سارياً لمدة عام واحد من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ما لم تقم الحكومة بتمديده بموافقة لجنة الاقتصاد في الكنيست لفترات إضافية مدة كل منها ستة أشهر، بشرط استمرار إعلان حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية. تم إعلان حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية في أعقاب الهجوم في 7 أكتوبر 2023، وهي مستمرة بسبب القتال المتواصل، وإغلاق جهاز التعليم، وقيود قيادة الجبهة الداخلية، والتجنيد الواسع لقوات الاحتياط. تسبب هذا الوضع في انخفاض ملموس في دورات أعمال العديد من المصالح التجارية وإلحاق الضرر بالاقتصاد. يهدف القانون إلى دعم الاقتصاد المحلي، وتقليل البطالة، ومساعدة المصالح التجارية الإسرائيلية التي تضررت من الوضع.

المصدر: הצעת חוק לדיון מוקדם