اقتراح قانون مكافحة الإرهاب (تعديل رقم 9 وأمر مؤقت) (استهلاك منشورات إرهابية)، 5784-2023 (فصل الملفات بين النيابة العامة والنيابة الشرطية)

يحدد القانون جريمة جديدة تتمثل في استهلاك منشورات إرهابية بشكل منهجي ومستمر، عندما يشير ذلك إلى التماهي مع منظمة إرهابية. عقوبة هذه الجريمة هي السجن لمدة عام. تسري الجريمة على المنشورات التي تتضمن دعوة مباشرة لتنفيذ عمل إرهابي، أو كلمات مديح أو تعاطف أو تشجيع لعمل إرهابي، أو توثيقاً لتنفيذ عمل إرهابي. لا يعتبر استهلاك المنشورات بشكل عشوائي، وبحسن نية، ولغرض مشروع مثل توفير المعلومات للجمهور، أو منع الجرائم الإرهابية، أو لأغراض البحث، جريمة. تم تعريف القانون كأمر مؤقت لمدة عامين من تاريخ نشره. يمكن لوزير العدل، بموافقة وزير الدفاع وبمصادقة لجنة الدستور والقانون والقضاء، إضافة منظمات إرهابية إلى القائمة المحددة في الملحق الثاني للقانون، إذا كان في استهلاك منشوراتها خطر تنفيذ عمل إرهابي. تشمل القائمة الأولية تنظيم داعش وتنظيم حماس. يقدم وزير العدل تقريراً إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء مرتين في السنة حول كيفية تطبيق أحكام القانون، وعدد التحقيقات، والمعتقلين، ولوائح الاتهام، والنتائج الجنائية، مع التفصيل حسب المنظمة الإرهابية التي تم استهلاك منشوراتها. يعدل القانون قانون مكافحة الإرهاب، 5776-2016، ويغير الإشارات إلى الملاحق في القانون.

المصدر: הצעת חוק לקריאה השנייה והשלישית