قانون تمديد الفترات وتأجيل المواعيد (أمر مؤقت - السيوف الحديدية) (التخطيط والبناء وأراضي الجمهور)، 5784-2023

تُمدَّد أو تُؤجَّل تلقائيًا الفترات المحددة في قوانين التخطيط والبناء، وكذلك مواعيد تنفيذ إجراءات مختلفة في هذا المجال، ولا تشمل هذه الفترات أيام "فترة التجميد" المحددة. وفترة التجميد العامة هي من 7 تشرين الأول 2023 حتى 15 كانون الأول 2023. وفي البلدات التي أُخليت بسبب الوضع الأمني تكون فترة التجميد أطول. ويجوز لرئيس مؤسسة تخطيط (مثل لجنة محلية أو لوائية) تمديد فترات إضافية أو الأمر بالنظر في اعتراضات قُدمت بعد انتهاء موعد تقديمها، إذا رأى أن لذلك مبررًا بسبب الوضع الأمني. وتُؤجَّل بستة أشهر مواعيد انقضاء خرائط البناء التي حلت بين 7 تشرين الأول 2023 و30 تشرين الثاني 2023. وعند الحاجة، يمكن لوزير البناء والإسكان أو وزير المالية، بموافقة لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست، تمديد هذه الفترات بأمر حتى فترة إجمالية تبلغ تسعة أشهر. ويُمدَّد بسنة تخويل اللجان المحلية المستقلة الذي انقضى بين 1 آب 2023 و29 شباط 2024. إضافة إلى ذلك، تُحدَّد آلية جديدة لمدة سنة: إذا لم تقرر لجنة محلية في طلب ترخيص بناء خلال 90 يومًا من استلامه، وكان الطلب يستوفي شروطًا معينة (مثل حجم البناء)، يُحال إلى لجنة الاستئناف التي تحصل على جميع صلاحيات اللجنة المحلية في هذا الشأن. وإذا لم تقرر لجنة الاستئناف أيضًا خلال 45 يومًا، يُحال الطلب إلى سلطة الترخيص القطرية.

المصدر: חוק - פרסום ברשומות