قانون نقل المعلومات لغرض التعرف على هوية شخص أو التحقق منها بما في ذلك الجثة، وتحديد مكان مفقود أو أسير، المطلوب بسبب الأعمال العدائية أو الحربية (أوامر مؤقتة - السيوف الحديدية)، 5784-2023

يتيح هذا القانون للأجهزة الأمنية، مثل الشرطة والجيش، الوصول إلى معلومات بيومترية ومعلومات أخرى لغرض التعرف على أشخاص وتحديد أماكنهم، بما في ذلك الجثث والمفقودون والأسرى، المرتبطين بالأعمال العدائية أو الحربية. ويحدد أن هذه الأحكام تسري لمدة سنة، حتى تشرين الثاني 2024، مع إمكانية التمديد. وفي إطار القانون، يمكن لسلطة إدارة القاعدة البيومترية أن تنقل إلى الشرطة بيانات بيومترية ومعلومات أخرى لغرض التعرف على هوية شخص أو التحقق منها، بما في ذلك الجثة، أو لتحديد مكان مفقود أو أسير، إذا كان ذلك مطلوبًا بسبب أعمال عدائية أو حربية. ويقدم ضابط شرطة طلبًا كهذا كتابيًا، ويتضمن تفاصيل مقدم الطلب وسببه. ويمكن للشرطة الحصول على هذه المعلومات من مصادر أخرى أيضًا إذا تعذر الحصول عليها بطريقة أخرى. وتُستخدم المعلومات لأغراض التعرف فقط، وتُحفظ في قاعدة بيانات آمنة ولا تُنقل إلى جهات أخرى. إضافة إلى ذلك، يمكن للجيش والسلطات الأمنية الحصول على معلومات بيومترية من الجيش، وعلى صور الوجه من سلطة السكان والهجرة، لغرض التعرف على هوية شخص أو التحقق منها، بما في ذلك الجثة، أو لتحديد مكان مفقود أو أسير، إذا كان ذلك مطلوبًا بسبب أعمال عدائية أو حربية. وهنا أيضًا تُستخدم المعلومات لأغراض التعرف فقط وتُحفظ سرًا. ويتناول القانون أيضًا بصمات الأصابع، إذ تُنقل صور بصمات الأصابع وبيانات التعريف البيومترية التي أُخذت بموجب القانون إلى السلطة وتُحفظ في القاعدة البيومترية حتى دون موافقة المقيم، ولا يمكن حذفها من القاعدة خلال فترة الأمر المؤقت. إضافة إلى ذلك، تُخوَّل الشرطة مطالبة أي شخص بمعلومات ومستندات، بما في ذلك المعلومات الجينية والطبية، لغرض التعرف على هوية شخص أو جثة أو مفقود أو أسير أو التحقق منها، إذا كان ذلك مطلوبًا بسبب أعمال عدائية أو حربية. وتُحفظ المعلومات المتلقاة سرًا ولا تُستخدم لغرض آخر. ويحدد القانون أيضًا أن الأجهزة الأمنية توثّق الإجراءات التي تنفذها وفق هذه الأحكام، وتحفظ المعلومات والمستندات التي تلقتها، وتقدم تقارير بذلك إلى المسؤول عن التطبيقات البيومترية.

المصدر: חוק - פרסום ברשומות