قانون مكافحة الإرهاب (تعديل رقم 9 وأمر مؤقت)، 5784-2023

يحدد القانون مخالفة جديدة لمدة سنتين، تحظر الاستهلاك المنهجي والمتواصل لمنشورات معينة لحركة حماس وتنظيم داعش. وتسري هذه المخالفة على من يستهلك منشورات تتضمن دعوة مباشرة لتنفيذ أعمال إرهابية، أو عبارات مديح أو تعاطف أو تشجيع لأعمال إرهابية، أو توثيقًا لعمل إرهابي، وذلك في ظروف تدل على التماهي مع المنظمة الإرهابية. والعقوبة على هذه المخالفة هي السجن سنة. ومع ذلك، لا يُعتبر مخالفة استهلاك المنشورات الذي تم بالصدفة، أو بحسن نية، أو لغرض مشروع (مثل البحث، أو إتاحة المعلومات للجمهور، أو منع مخالفات إرهابية)، أو لغرض دراسة موقف العدو وفهمه. ويجوز لوزير العدل، بموافقة وزير الأمن ومصادقة لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، تغيير قائمة المنظمات الإرهابية التي يُحظر استهلاك منشوراتها. وتشمل القائمة حاليًا تنظيم داعش (الدولة الإسلامية) وحركة حماس. إضافة إلى ذلك، يقدم وزير العدل مرة في السنة تقريرًا إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء حول كيفية تطبيق المخالفة الجديدة، بما في ذلك عدد التحقيقات التي فُتحت ولوائح الاتهام التي قُدمت وعدد المعتقلين. ويتيح القانون أيضًا للمستشار القضائي للحكومة تفويض صلاحيات المصادقة على تقديم لوائح اتهام في مخالفات التعبير المتعلقة بمكافحة الإرهاب إلى المدعي العام للدولة ونائب المدعي العام للدولة.

المصدر: חוק - פרסום ברשומות