قانون المخصصات لأفراد عائلات المخطوفين والمفقودين في عمل عدائي، 5784-2023

يستحق أفراد عائلات المخطوفين والمفقودين في أعمال عدائية مخصصات وامتيازات مماثلة لتلك التي تُمنح لعائلات من قُتلوا في أعمال عدائية أو قتلى الجيش الإسرائيلي. ويمكن لوزير الأمن أن يحدد في أنظمة تغييرات وملاءمات في هذه الامتيازات لتلائم الاحتياجات الخاصة لعائلات المخطوفين. ويحدد القانون أمرًا مؤقتًا، سريانه سنتان (مع إمكانية التمديد لسنة إضافية)، تُدفع بموجبه منح مالية لعائلات الأسرى والمفقودين والمخطوفين مرة كل ثلاثة أشهر. وتبلغ كل منحة 90,000 شيكل، يُدفع نصفها للزوج ونصفها للوالدين. وإذا لم يكن هناك والدان، يُقسَّم المال بين أفراد العائلة الآخرين وفق التفصيل الوارد في القانون. إضافة إلى ذلك، تُدفع منحة فصلية إضافية بمبلغ 21,000 شيكل لكل أخ (بما في ذلك الأخ غير الشقيق) ولكل ولد للمخطوف أو المفقود، شريطة ألا تُدفع لهم مخصصات أخرى بسبب الشخص نفسه. ولا يتجاوز مجموع المدفوعات لشخص واحد في موعد واحد 200,000 شيكل. ويستحق المخطوف الذي ليس جنديًا أو عنصرًا في قوات الأمن، عند إطلاق سراحه، مدفوعات شهرية وفق قانون المدفوعات للأسرى المحررين. ويمنح القانون حماية من الحجز للمبالغ المدفوعة، ويعفيها من ضريبة الدخل، ويحدد سقفًا لأتعاب المحامين الذين يعالجون دعاوى الحصول على هذه المدفوعات (التي لا تتطلب التوجه إلى المحكمة). ويحدد الجيش الإسرائيلي ما إذا كان الشخص جنديًا مفقودًا أو مخطوفًا، باستثناء الحالات التي لا يكون فيها الشخص جنديًا، فيكون التحديد بيد شرطة إسرائيل بعد التشاور مع وزارة الأمن. ويكون التحديد بشأن من ليس جنديًا وخُطف أو فُقد خلال عمل عدائي بيد شرطة إسرائيل. ويعدّل القانون قوانين قائمة، بما فيها قانون عائلات الجنود الذين سقطوا في المعركة وقانون ضريبة الدخل وقانون المخصصات لمتضرري الأعمال العدائية، لملاءمة التعريفات والمخصصات مع الوضع الجديد.

المصدر: חוק - פרסום ברשומות