قانون أصول المحاكمات الجزائية (تعديل رقم 93 - أمر مؤقت - السيوف الحديدية) (المؤتمرات المرئية)، 5784-2023

بسبب حالة الطوارئ، يمكن عقد جلسات في المحاكم عبر المؤتمرات المرئية، أي بواسطة الفيديو. ويسري ذلك على جلسات قراءة لائحة الاتهام عند افتتاح المحاكمة، وكذلك على الجلسات بشأن قرار الحكم وقرار العقوبة وتحديد العقوبة، عندما يكون المتهم معتقلًا أو سجينًا. وتُعقد الجلسة بحضور محامي المتهم، وإذا لم يكن له محامٍ يُعيَّن له محامٍ. وتُتاح محادثة سرية بين المتهم ومحاميه قبل الجلسة وخلالها وبعدها. ويتمكن جميع المشاركين في الجلسة من رؤية بعضهم البعض وسماعهم. وإذا كان المتهم شخصًا ذا إعاقة، تُجرى ملاءمات إتاحة. وفي الحالات التي لا يمكن فيها عقد الجلسة عبر الفيديو، وبموافقة المتهم ومحاميه، يمكن عقد الجلسة بواسطة جهاز يتيح السمع فقط. وإذا لم تُعطَ الموافقة، يمكن للمحكمة أن تأمر بعقد الجلسة بهذه الطريقة إذا كان في ذلك إلحاح. وهذه الأحكام أمر مؤقت يسري حتى 8 كانون الثاني 2024، ولا تسري إلا خلال فترة سريان الإعلانات عن حالة طوارئ خاصة وإعلانات وزير العدل عن تقييد الجلسات.

المصدر: חוק - פרסום ברשומות