اقتراح قانون أساس: القضاء (تعديل - صلاحية الإعلان عن عدم ملاءمة بين أحكام قانون عادي وأحكام قانون أساس)

يسعى اقتراح القانون هذا إلى إضافة بند جديد إلى قانون أساس: القضاء. سيمنح البند الجديد المحكمة العليا، بصفتها محكمة عدل عليا، صلاحية الإعلان عن أن حكماً في قانون عادي لا يتلاءم مع أحكام قانون أساس. لن يكون هذا الإعلان ممكناً إلا إذا اقتنعت المحكمة بأن حكم القانون العادي يمس بشكل جوهري بكرامة الإنسان أو حريته، كما هو محدد في قوانين الأساس ذات الصلة، وأن هذا المس لا يستوفي الشروط المحددة في قوانين الأساس نفسها. سيتم الإعلان عن عدم الملاءمة فقط بعد مداولة في هيئة موسعة مؤلفة من ثلاثة عشر قاضياً. ينبع الاقتراح من الرغبة في تنظيم العلاقات بين السلطات، وبشكل خاص صلاحية المحكمة العليا في إلغاء القوانين. ويسعى الاقتراح إلى تحديد أن هذه الصلاحية ستُمارس فقط في حالات المس الجوهري بحقوق الإنسان، وفقط عندما لا يستوفي المس متطلبات قوانين الأساس.

المصدر: הצעת חוק לדיון מוקדם