الفصل الخامس والعشرون (أحكام متنوعة)، المادتان 96(2) و97 فقط (قانون ترخيص الخدمات والمهن في قطاع المركبات) من اقتراح قانون الخطة الاقتصادية (تعديلات تشريعية لتنفيذ السياسة الاقتصادية للسنتين الماليتين 2023 و2024)، 5783-2023 [تم فصله وفقاً للمادة 84(ب) من النظام الداخلي]

يسمح القانون للمستورد المباشر للمركبات، بالإضافة إلى وزارة المالية، باستيراد المركبات إلى دولة إسرائيل، بشرط أن تكون المركبة مخصصة للاستخدام في وحدة حكومية أو وزارة حكومية، وألا تكون من إنتاج الشركة المصنعة للمركبة الأصلية. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على أن استيراد المركبات لأغراض تجارية من قبل جهات خاصة يتم بشكل مستقل، دون الاعتماد على مدير المشتريات الحكومي. كما يلغي القانون شرط أن تكون المركبات المستوردة لأغراض حكومية مخصصة للاستخدام في وحدة حكومية أو وزارة حكومية، إلا إذا تم استيرادها من قبل مستورد مباشر. علاوة على ذلك، يقرر القانون أن تقوم وزارة المواصلات بنشر مؤشر لتكاليف صيانة المركبات، والذي سيتضمن معلومات حول التكاليف الجارية لصيانة المركبة، بالإضافة إلى بيانات حول تكاليف منتجات النقل. يتم تحديث المؤشر مرة واحدة في السنة، ويُنشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المواصلات.

المصدر: חומר רקע