الفصل العاشر (ترددات الراديو) من اقتراح قانون الخطة الاقتصادية (تعديلات تشريعية لتنفيذ السياسة الاقتصادية للعامين الماليين 2023 و2024)، 5783-2023 [تم فصله وفقاً للمادة 84 (ب) من النظام الداخلي]

يسمح القانون الآن بتداول ترددات الراديو. إذ يمكن لصاحب حق استخدام التردد، الذي خصصته له لجنة الترددات، إبرام صفقة لبيع أو تأجير حق استخدام التردد لشخص آخر. تتطلب هذه الصفقة موافقة خطية تُمنح من قبل المدير العام لوزارة الاتصالات، بعد التشاور مع رئيس لجنة الترددات. تُمنح الموافقة إذا رأى المدير العام أن ذلك لا يؤثر على المنافسة في سوق الاتصالات. وفي حالات معينة، مثلما يكون أحد الطرفين جهة أمنية، يتم اتخاذ القرار بالاشتراك مع جهات أخرى. يحدد القانون أيضاً شروط استخدام الترددات، مثل مدة الصفقة، والإبلاغ عن النشاط، ودفع الرسوم. سيضع وزير الاتصالات لوائح إضافية تتعلق بتداول ترددات الراديو، بما في ذلك شروط منح الموافقة، ومدة الصفقات، والشروط التي ستسري على أصحاب حقوق الاستخدام. تهدف التعديلات على القانون إلى السماح باستغلال أكثر كفاءة لهذا المورد العام، مع منع التداخلات والتشويشات. يوضح القانون أن الموافقة على صفقة بيع تردد لا تعفي الحاصل على الترخيص من دفع الرسوم أو من الحاجة إلى ترخيص تشغيل. كما يخول القانون المدير العام فرض عقوبات مالية على من يعمل خلافاً لشروط الموافقة أو يقدم معلومات ناقصة أو خاطئة.

المصدر: חומר רקע