الفصل التاسع (ضرائب)، البنود 45-47 فقط من اقتراح قانون الكفاءة الاقتصادية (تعديلات تشريعية لتحقيق أهداف الميزانية للسنتين الماليتين 2023 و2024)، 5783-2023 [تم فصله وفقاً للبند 84(ب) من النظام الداخلي للكنيست]

يسعى اقتراح القانون إلى تخويل سلطة الضرائب بطلب وتلقي معلومات مالية حساسة عن أي مقيم يدير حساباً بنكياً. يتكون الاقتراح من جزأين رئيسيين: تقرير تلقائي نصف سنوي عن كل حساب تجاري لدى جهة مالية، وتخويل سلطة الضرائب بطلب معلومات عن مجموعة من العملاء ذوي خصائص مشتركة، إذا كان هناك أساس معقول للافتراض بأنهم انتهكوا قوانين الضرائب. يتم منح الموافقة على طلب معلومات كهذا من قبل لجنة مكونة من ممثلين اثنين عن سلطة الضرائب وممثل عن الجمهور، بالإضافة إلى المستشار القانوني للحكومة أو من ينوب عنه. ترى هيئة حماية الخصوصية أن اقتراح القانون يمس بالخصوصية بشكل جوهري. وتقترح الهيئة عدة تغييرات لتقليص هذا المساس: أولاً، أن يسري التقرير التلقائي فقط على الحسابات التجارية للشركات، وليس على الأفراد المستقلين. وبدلاً من ذلك، يمكن إلغاء التقرير التلقائي وتطبيق آلية طلب المعلومات أيضاً على الحسابات التجارية، بحيث يتم نقل المعلومات فقط عن مجموعات "مشتبه بها" تمت الموافقة عليها. ثانياً، يجب تقييد عدد طلبات المعلومات في السنة وعدد العملاء في كل مجموعة. ويُقترح تقييد عدد الطلبات بربع سنوي واحد، وعدد العملاء في كل طلب بـ 50,000 عميل. ثالثاً، يجب تفصيل المؤشرات التي تؤسس لأساس معقول للتهرب الضريبي، مثل المبالغ، أو طريقة أو وتيرة الإيداع أو السحب. ويجب حذف البنود المصاغة بشكل واسع جداً، والتي تتيح سلطة تقديرية واسعة لسلطة الضرائب، مثل تعريف الأرصدة غير المعقولة أو النشاط التجاري في حساب خاص. رابعاً، يُقترح إشراك ممثل عن هيئة حماية الخصوصية في اللجنة التي توافق على طلبات المعلومات، لإعطاء وزن مناسب لاعتبارات الخصوصية. خامساً، يجب تقييد استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من طلب المعلومات. ويُقترح حفظ المعلومات في قاعدة بيانات مصنفة، وأن يحصل مأمور التقدير أو محقق الضرائب على صلاحية الوصول إلى المعلومات فقط فيما يتعلق بحسابات محددة تبلور فيها اشتباه ملموس بارتكاب مخالفة ضريبية أو عدم دفع ضريبة تزيد عن 500,000 شيكل. سادساً، كحد أدنى، يجب تقييد استخدام المعلومات التي تم جمعها لأغراض التدقيق والتقديرات بمبالغ تزيد عن 500,000 شيكل فقط، وكذلك للإنفاذ الجنائي للمخالفات الضريبية الخطيرة. سابعاً، يجب النص على أن يتم إخطار أصحاب الحسابات بالتقرير التلقائي كتابياً وبشكل منفصل عن اتفاقية التعاقد. ثامناً، يجب أن يُشترط دخول القانون حيز التنفيذ بوضع أنظمة تتعلق بجمع المعلومات وحفظها واستخدامها، بالتشاور مع هيئة حماية الخصوصية.

المصدر: חומר רקע