الفصل الخامس (التأمين الوطني)، البنود 15(3) إلى 15(5)، 18 و20(ب) (بشأن قانون الإعسار) من اقتراح قانون النجاعة الاقتصادية (تعديلات تشريعية لتحقيق أهداف الميزانية للسنتين الماليتين 2023 و2024)، 5783-2023

تهدف التعديلات في قانون التأمين الوطني وكذلك في قانون الإعسار إلى تنظيم دفع ديون أجور العمل وتعويضات الإقالة للعاملين في حالة تصفية شركة أو إجراءات الإعسار. فيما يتعلق بتعريف "أجر العمل" في قانون التأمين الوطني، تقرر ألا يتجاوز الدفع المبلغ الأساسي مضروباً في خمسة. وفي البند المتعلق بتصفية الشركة، تمت إزالة الإشارة إلى الموعد الذي أمرت فيه المحكمة بالتصفية. بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة إمكانية صدور أمر تصفية لشركة ذات منفعة عامة. وفي الحالات التي لم تأمر فيها المحكمة بتصفية الشركة بل بفتح إجراءات وفقاً لقانون الإعسار، تقرر أن دين أجر العمل يُدفع فقط عن الأشهر الخمسة التي سبقت موعد صدور الأمر. أما دفع تعويضات الإقالة والمبالغ الإضافية من دين أجر العمل، الناشئة عن إنهاء علاقات العمل، فيُدفع فقط إذا لم يواصل العامل العمل لدى الشركة التي اعتُمدت لها خطة إنقاذ اقتصادي، أو لدى شركة اشترت نشاطها، أو لدى شركة مرتبطة بها في الملكية أو السيطرة. ومع ذلك، يُحفظ حق العامل في الحصول على مقابل إضافي في إطار خطة الإنقاذ الاقتصادي. وفي قانون الإعسار، تقرر أنه إذا قدمت مؤسسة التأمين الوطني مطالبة دين ناشئة عن دفع مخصصات، فسيتم تصنيفها كفئة منفصلة لغرض المصادقة على خطة الإنقاذ الاقتصادي.

المصدر: חומר רקע