الفصل الرابع (الضرائب في سوق الإسكان)، باستثناء البنود 8-10 (التجديد الحضري)، 11(3)، 12(ب)، 12(ج) و13 من اقتراح قانون الكفاءة الاقتصادية (تعديلات تشريعية لتحقيق أهداف الميزانية للسنتين الماليتين 2023 و2024)، 5783-2023

تتعلق التغييرات بفرض الضرائب على صناديق الاستثمار العقاري التي تعمل في مجال الإسكان المخصص للإيجار. في مرسوم ضريبة الدخل، تم إعادة تعريف ما يشكل "دخلاً استثنائياً" لصندوق الاستثمار العقاري. الآن، سيُعتبر الدخل الناتج عن بيع عقارات مخصصة للإسكان المخصص للإيجار دخلاً استثنائياً إذا تجاوز 10% من إجمالي دخل الصندوق في السنة الضريبية. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل تعريف "البيع للمؤجر" بحيث يصبح سقف الدخل منه 10% بدلاً من 15%. كما تم توسيع تعريف "عقارات لأغراض الإسكان المخصص للإيجار". الآن، يمكن لصندوق الاستثمار بيع هذه العقارات دون فرض ضريبة دخل عليها كدخل استثنائي، بشرط أن تكون الشركة الحكومية للإسكان المخصص للإيجار قد صادقت على أن الشقق ستُستخدم للإيجار طويل الأمد فقط، وقدمت مصادقة سنوية على ذلك. تشمل شروط تعريف هذه العقارات: شراء أو بناء ما لا يقل عن 20 وحدة سكنية في مجمع متصل. في حالات معينة، مثل العقارات التي قُدم بشأنها طلب لإضافة حقوق بناء، يتم تمديد فترة إكمال البناء. بناء ما لا يقل عن 20 وحدة سكنية خلال سبع سنوات من يوم الشراء، إذا تم شراء العقارات في مناقصة تابعة للدولة أو للشركة الحكومية للإسكان المخصص للإيجار، وثبت أنه لم يكن بالإمكان استصدار تصريح بناء خلال 36 شهراً. شراء أو بناء ما لا يقل عن 15 وحدة سكنية في مجمع متصل، إذا كانت تقع في منطقتي النقب أو الجليل. بالإضافة إلى ذلك، في قانون ضريبة القيمة المضافة، سيكون بيع العقارات لأغراض الإسكان المخصص للإيجار من قبل صندوق استثمار عقاري معفى من ضريبة القيمة المضافة، بشرط أن تكون العقارات قد استُخدمت للإيجار لمدة خمس سنوات على الأقل، وألا يُعتبر الدخل من بيعها دخلاً استثنائياً وفقاً لمرسوم ضريبة الدخل.

المصدر: חומר רקע