الفصل الخامس عشر، باستثناء البند 56(2)(أ) و(2)(ب)(2) (تعميق التجديد الحضري في مناطق الطلب)، 56(3) و57 (قانون سلطة التجديد الحضري الحكومية)، 62-61 (تقسيم الوحدات السكنية) من اقتراح قانون الخطة الاقتصادية (تعديلات تشريعية لتنفيذ السياسة الاقتصادية للسنوات المالية 2023 و2024)، 5783-2023

يسمح القانون للجنة المحلية للتخطيط والبناء بمنح تسهيلات لبناء وحدة سكنية إضافية واحدة في كل وحدة سكنية قائمة ملاصقة للأرض، حتى لو كان ذلك يتجاوز المخطط المطبق على القسيمة. يمكن أن تشمل هذه التسهيلات إضافة مساحة بناء للوحدة السكنية الإضافية. شروط منح التسهيلات: يجب أن تكون مساحة الوحدة السكنية القائمة 120 متراً مربعاً على الأقل إذا كانت التسهيلات عن طريق التقسيم فقط (بدون إضافة مساحة). ألا تتجاوز إضافة المساحة للوحدة السكنية الإضافية 45 متراً مربعاً. ألا تقل مساحة الوحدة السكنية الإضافية أو الوحدة السكنية القائمة بعد التقسيم عن 45 متراً مربعاً، وأن تشمل مطبخاً ومرحاضاً ومدخلاً منفصلاً. يجب أن يكون المخطط المطبق على القسيمة قد دخل حيز التنفيذ قبل 7 أغسطس 2017. ألا تقع القسيمة ضمن نطاق تأثير سكة حديد تحت الأرض. يمكن للجنة المحلية تحديد عدد أقصى للوحدات السكنية الإضافية التي يمكن إضافتها في نطاقها، على ألا يقل هذا العدد عن 20% من عدد الوحدات السكنية الملاصقة للأرض القائمة. يتم نشر هذا القرار، ويمكن الطعن فيه أمام لجنة الاستئناف خلال 30 يوماً. إذا لم تحدد اللجنة المحلية حداً أقصى، تُمنح التسهيلات ما لم يثبت أن المؤسسات العامة، والمساحات المفتوحة، والبنية التحتية، ومساحات مواقف السيارات لا تلبي الاحتياجات الناجمة عن زيادة عدد الوحدات السكنية. في حال تقديم اعتراض، يجب إثبات أن منح التسهيلات لن يسبب ضرراً غير معقول للمعترض. في حالة طلب تسهيلات تشمل إضافة مساحة، يمكن للجنة المحلية منح التسهيلات ما لم تجد أن البنية التحتية لا تلبي الاحتياجات. في البلدات التي لديها قيود على عدد الوحدات السكنية في المخطط الهيكلي القطري، لن تؤدي التسهيلات إلى تقليل هذا القيد. في منطقتي الشمال والجنوب، لن تؤخذ في الاعتبار ضمن قيود العدد ما يصل إلى 20% من الوحدات السكنية التي مُنحت تسهيلات. تُستخدم الوحدة السكنية المضافة للإيجار فقط أو لسكن أحد الأقارب، ولا تُنقل ملكيتها بشكل منفصل عن الوحدة السكنية القائمة. لا يُمنح تصريح للاستخدام المخالف. إذا لم تتجاوز مساحة الوحدة السكنية المقسمة 60 متراً مربعاً، لن تُلزم اللجنة المحلية بتركيب مواقف سيارات إضافية في القسيمة، ولكن قد تُلزم بالمشاركة في إنشاء موقف سيارة واحد في موقف عام. يمكن تغيير استخدام مساحة الخدمة في القبو أو المخزن (حتى 7.5 متر مربع) للاستخدام السكني، حتى مساحة إجمالية قدرها 60 متراً مربعاً، دون إضافة مساحة بناء. إلغاء تقسيم تمت الموافقة عليه دون إضافة مساحة معفى من التصريح، بشروط معينة. تُفرض ضريبة تحسين مخفضة بنسبة 34% على تحسين العقارات بسبب هذه التسهيلات (باستثناء تغيير الاستخدام في القبو/المخزن أو إضافة مساحة). إذا لم تكن هناك وحدة سكنية قائمة بها حيز محصن، يُشترط منح التسهيلات بإجراء تحسينات في التحصين. في أراضي إسرائيل الواقعة ضمن سلطة بلدية، لن تتطلب الموافقة على التسهيلات موافقة سلطة أراضي إسرائيل. تسري هذه التعليمات على طلبات التسهيلات التي تُقدم حتى 1 يونيو 2025، أو حتى موعد لاحق إذا تم تحديده. تقدم اللجنة المحلية تقريراً لوزير الداخلية حول تنفيذ هذه التعليمات، ويقدم وزير الداخلية تقريراً للكنيست.

المصدر: הצעת חוק לקריאה השנייה והשלישית