الفصل الثاني (تنظيم مزاولة خدمات الدفع ومبادرة الدفع) من اقتراح قانون البرنامج الاقتصادي (تعديلات تشريعية لتطبيق السياسة الاقتصادية لعامي الميزانية 2023 و2024)، 5783-2023

ينظم القانون مزاولة خدمات دفع جديدة تُعرف بـ "مبادرة الدفع" و"خدمات الدفع". ويهدف إلى زيادة المنافسة في سوق المدفوعات في إسرائيل، الذي تسيطر عليه حالياً البنوك وشركات بطاقات الائتمان بشكل رئيسي. يلزم القانون البنوك بالسماح بالوصول إلى أنظمتها لهيئات خارجية ترغب في مبادرة عمليات الدفع. ستتمكن هذه الهيئات، التي تُسمى "مبادري الدفع"، من تحويل الأموال نيابة عن العميل بعد أن يقوم العميل بالتعريف عن نفسه والمصادقة على العملية. سيسمح هذا بتجربة دفع أكثر بساطة وراحة، مع نقل مسؤولية معينة إلى مبادر الدفع. بالإضافة إلى ذلك، يلزم القانون تطبيقات الدفع الهامة (P2P) باستقبال وإرسال المدفوعات إلى تطبيقات أخرى، كما ستُلزم البنوك بقبول التحويلات من هذه التطبيقات. تهدف هذه الربطية إلى تقليل "تأثير الشبكة" الذي يمنح ميزة كبيرة لتطبيق واحد على حساب الآخرين، ومنع استخدام القوة الاحتكارية التي قد تؤدي إلى رفع الأسعار أو تدهور شروط الخدمة. يضع القانون إطاراً تنظيمياً لخدمات الدفع، مستنداً إلى التنظيم الأوروبي. وهو يهدف إلى الموازنة بين حماية المستهلكين وتعزيز المنافسة، وتسهيل دخول لاعبين جدد إلى السوق.

المصدر: חומר רקע