الفصل العشرون (سلطات محلية)، 78، 79 منه فقط: 1، 2، 5، 6 (أ) حتى (ج)، 7، 23-25 (بشأن أموال صندوق توسيع الاستثمار في السكان، وتخصيصها ومصادر الصندوق) من اقتراح قانون البرنامج الاقتصادي (تعديلات تشريعية لتنفيذ السياسة الاقتصادية لعامي الميزانية 2023 و2024)، 5783-2023

ينص القانون على إنشاء صندوق جديد لتوسيع الاستثمار في السكان واستيعاب سكان جدد في السلطات المحلية. سيساعد الصندوق في تقليص الفجوات الاقتصادية بين السلطات وتشجيع زيادة المعروض من المساكن. مصادر تمويل الصندوق: سيتم تمويل الصندوق بشكل أساسي من اقتطاعات السلطات المحلية من مبلغ الزيادة في إيرادات ضريبة الأملاك (الأرنونا) من المباني غير المخصصة للسكن. ستكون نسبة الاقتطاع متدرجة، وفقاً لحجم الزيادة في إيرادات الأرنونا للفرد، وتتراوح بين 10% و49% من الزيادة. السلطات التي لا تقتطع المبلغ المطلوب ستُلزم بدفع فوائد تأخير، وقد تُفرض عليها خصومات من المخصصات الحكومية. تخصيص أموال الصندوق: ستُخصص أموال الصندوق للسلطات المحلية كمنح عن كل وحدة سكنية جديدة يتم بناؤها في نطاقها. سيكون مبلغ المنحة 1,500 شيكل للوحدة حتى نهاية عام 2024، و2,000 شيكل للوحدة بدءاً من عام 2025. ستُدفع هذه المنح بدءاً من السنة الثالثة بعد الحصول على تصريح البناء. سيقوم الصندوق بتحويل المنح للسلطات المستحقة بشكل سنوي. الصندوق والمجلس: سيدير الصندوق مجلس مكون من سبعة أعضاء، يضم ممثلين عن وزارتي المالية والداخلية، وممثل عن مكتب رئيس الحكومة، وممثل عن الجمهور، بالإضافة إلى ثلاثة ممثلين عن السلطات المحلية. سيتم اختيار رئيس المجلس من بين ممثلي السلطات المحلية. سيكون المجلس مسؤولاً عن تخصيص أموال الصندوق، ومتابعة الاقتطاعات، وإعداد التقارير السنوية. أحكام إضافية: يحدد القانون أحكاماً بشأن حساب مساحة العقارات لغرض فرض ضريبة الأرنونا، ويسمح للسلطات المحلية بتغيير طريقة القياس بموافقة الوزراء. يُقترح تقصير فترة الإعفاء من الأرنونا للعقارات التي تضررت أو هُدمت، وتقصير فترة الإعفاء للعقارات الجديدة. ينص القانون على أنه بدءاً من عام 2025، سيتم تحديث مبالغ المنح الجديدة وفقاً لنسبة التحديث. يضع القانون قواعد لمنع تضارب المصالح لأعضاء مجلس الصندوق.

المصدر: חומר רקע