اقتراح قانون المخالفات الإدارية (تعديل - تخفيض إضافة التأخير على عدم دفع الغرامة)، 5783-2023 ف/3253/25

يسعى اقتراح القانون إلى تغيير نسبة إضافة التأخير على الغرامات الإدارية التي لم تُدفع في موعدها. حالياً، إذا لم يدفع الشخص غرامة إدارية في موعدها، فإن إضافة التأخير عليها تبلغ 35% من قيمة الغرامة، بالإضافة إلى 3.5% إضافية عن كل نصف سنة تمر بعد مرور ستة أشهر على موعد الدفع. يقترح مشروع القانون تخفيض إضافة التأخير بحيث تُضاف نسبة 35% فقط من الغرامة بعد مرور ستة أشهر على موعد الدفع، دون الإضافة البالغة 3.5% عن كل نصف سنة. يهدف التغيير المقترح إلى تقليل الضرر اللاحق بالمدينين الذين يجدون صعوبة في دفع الغرامات في موعدها.

المصدر: הצעת חוק לדיון מוקדם