اقتراح قانون الإشراف على المدارس (تعديل - حظر توظيف المدانين بالإرهاب وداعميه والرقابة على المناهج التعليمية لمنع التحريض)، 5783-2023

يهدف القانون المقترح إلى منع توظيف العاملين في مجال التعليم الذين أدينوا بالإرهاب أو يدعمونه، بالإضافة إلى الرقابة على المناهج التعليمية لمنع التحريض. ينص التعديل على قانون الإشراف على المدارس على أن مدير وزارة التربية والتعليم لن يمنح تصريحاً لتوظيف عامل في مجال التعليم أُدين بجريمة إرهابية، كما عُرِّفت في قانون مكافحة الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، لن يمنح مدير وزارة التربية والتعليم تصريحاً لتوظيف عامل في مجال التعليم بعد إجراء فحص أمني، إذا كان ذلك يشير إلى وجود صلة بنشاط إرهابي. كما يسمح القانون المقترح لمدير وزارة التربية والتعليم بإلغاء تصريح توظيف عامل في مجال التعليم أُدين بجريمة إرهابية، أو تعليق عمله إذا قُدمت ضده لائحة اتهام بجريمة إرهابية، أو إذا اقتنع بأن العامل قد تماهى مع منظمة إرهابية أو ارتكب عملاً إرهابياً. يتناول اقتراح القانون حالات التحريض في المدارس، كما تجلى في أحداث شارك فيها أطفال في أعمال إرهابية، وكذلك حالات ارتكب فيها معلمون هجمات إرهابية. يهدف القانون المقترح إلى توسيع الرقابة على المناهج التعليمية لمنع التحريض، وتنظيم إمكانية فصل أو تعليق عمل العاملين في مجال التعليم في حالات الإرهاب والتحريض.

المصدر: הצעת חוק לדיון מוקדם