اقتراح قانون الكفاءة الاقتصادية (تعديلات تشريعية لتحقيق أهداف الميزانية للسنتين الماليتين 2017 و2018) (تعديل - تخصيص مبلغ للسلطات المحلية المجاورة لمطار بن غوريون)، 5783-2023

يسعى القانون المقترح إلى تغيير الطريقة التي يتم بها توزيع الأموال على السلطات المحلية المجاورة لمطار بن غوريون. حالياً، يحدد قانون الكفاءة الاقتصادية آلية لتوزيع الأموال لعامي 2017 و2018، تتضمن دائرتين للتوزيع. تخصص الدائرة الأولى ما لا يقل عن 35% من الميزانية لسلطات مثل اللد، أور يهودا، موديعين-مكابيم-ريعوت، مجلس إقليمي حيفيل موديعين، مجلس إقليمي عيمك لود، مجلس محلي شوهام، بالإضافة إلى يهود-مونوسون. يتم التوزيع بين هذه السلطات وفقاً لمعايير مثل حجم السكان، الوضع المالي، حجم الأصول، والمستوى الاجتماعي والاقتصادي. تخصص الدائرة الثانية باقي الأموال (65%) لسلطات إضافية، أيضاً وفقاً لمعايير يحددها وزير الداخلية بموافقة وزير المالية. يسعى الاقتراح الحالي إلى إلغاء الدائرة الأولى من التوزيع، والإبقاء على الدائرة الثانية فقط. وهذا يعني أن الأموال ستوزع فقط وفقاً للمعايير التي يحددها وزير الداخلية ووزير المالية، ولن يكون هناك إلزام بتخصيص ما لا يقل عن 35% من المبلغ للسلطات المحددة حالياً. تمت صياغة الاقتراح بحيث يسمح بتوزيع أكثر مرونة للأموال، لكنه يلغي التخصيص المضمون للسلطات المجاورة للمطار كما هو محدد حالياً.

المصدر: הצעת חוק לדיון מוקדם