اقتراح قانون التنفيذ (تعديل - تقييد مبلغ الحجز من قبل طرف ثالث وهو مؤسسة مصرفية)، 5783-2023

يسعى اقتراح القانون هذا إلى تغيير القانون القائم فيما يتعلق بحجز الأموال في حساب بنكي لشخص ما، عندما يكون البنك هو الذي ينفذ الحجز لصالح الدائن. وبموجب الاقتراح، إذا قام بنك بحجز أموال في حساب شخص ما، فلا يمكن أن يتجاوز مبلغ الحجز قيمة الدين مضافاً إليها 20% من مبلغ الدين. حالياً، يسمح القانون للبنك بحجز جميع الأموال في الحساب دون قيود، حتى لو كان مبلغ الدين أقل بكثير. يهدف الاقتراح إلى منع وضع قد يؤدي فيه الحجز إلى الإضرار بالشخص المدين بشكل غير متناسب، والسماح له بمواصلة إدارة شؤونه المالية حتى عندما يتم حجز جزء من أمواله. تم تقديم الاقتراح من قبل أعضاء كنيست مختلفين.

المصدر: הצעת חוק לדיון מוקדם