اقتراح قانون أساس: القضاء (تعديل رقم 4) (الرقابة القضائية بشأن سريان قانون)

تكون المحكمة العليا هي الهيئة الوحيدة المخولة بتقرير ما إذا كان قانون أو قرار يلغي قانوناً، أو يقيد سريانه، أو يعلقه مؤقتاً، سارياً. ولكي تتمكن المحكمة العليا من اتخاذ مثل هذا القرار، يجب استيفاء عدة شروط: أن تُعقد الجلسة بهيئة تضم جميع قضاة المحكمة العليا، باستثناء القضاة الذين يمنعهم مانع من النظر في القضية، وتحدد شروط ذلك بموجب القانون. ويُتخذ القرار بأغلبية أربعة أخماس القضاة في الهيئة، مع تقريب العدد إلى أقرب رقم صحيح. ويجب أن تقرر المحكمة تحقق أحد الأمرين التاليين: أن القانون يناقض بوضوح نصاً في قانون أساس، وأن الأغلبية المطلوبة لتعديل قانون الأساس أو شروط المساس به منصوص عليها في قانون الأساس نفسه. وإذا أثيرت أمام قاضٍ أو محكمة أخرى حجة بشأن سريان قانون، فيجوز له رد الحجة. وإذا ثار شك حقيقي بشأن سريان القانون ولم يكن بالإمكان الحسم فيه دون البت في مسألة السريان، ولم يتمكن القاضي أو المحكمة من إزالة الشك والحفاظ على سريان القانون، فعليهم إحالة المسألة إلى المحكمة العليا. تُنظر المسألة المحالة إلى المحكمة العليا أولاً أمام هيئة من ثلاثة قضاة، فإذا قرروا وجود شك حقيقي بشأن سريان القانون وأن الحسم فيه ضروري للبت في القضية المنظورة، تُحال المسألة إلى هيئة كاملة للمحكمة العليا. وإذا ثار الشك أمام هيئة غير كاملة، تقرر المحكمة ما إذا كانت ستحيل المسألة إلى هيئة كاملة. ولا يجوز للمحكمة العليا اتخاذ قرار بشأن سريان قانون إذا تحقق أحد الأمرين التاليين: أن ينص القانون صراحة على أنه سارٍ رغم ما ورد في قوانين الأساس (وهذا ما يسمى "بند التغلب")، أو إذا لم تمضِ سنة على انتهاء ولاية الكنيست التي سنت القانون، أو إذا مضت سنة – فقد صادق الكنيست الجديد على القانون بأغلبية أعضائه. لا تسري هذه الأحكام على نصوص قانونية تناقض بنوداً معينة في قانون أساس: الكنيست، المتعلقة بتشكيلة الكنيست، وأنظمة الطوارئ، والنصوص الصارمة لتعديل بنود معينة.

المصدر: הצעת חוק לקריאה הראשונה