قانون المحاكم (تعديل رقم 105)، 5785-2025

الحد الأدنى لسن تعيين قاضٍ في المحكمة العليا هو 55 عامًا، ما لم يتفق جميع أعضاء لجنة اختيار القضاة على خلاف ذلك. ويتغير تشكيل لجنة اختيار القضاة: يُنتخب عضوا الكنيست في اللجنة بالاقتراع السري، أحدهما من كتل الائتلاف والآخر من كتل المعارضة. ويُنتخب ممثلا الجمهور في اللجنة أيضًا بالاقتراع السري، أحدهما من كتل الائتلاف والآخر من كتل المعارضة، ما لم ينتخبهما الكنيست كليهما. ويجب أن تكون امرأة واحدة على الأقل من بين أعضاء الكنيست المنتخبين من كتل الائتلاف، وامرأة واحدة على الأقل من بين المنتخبين من كتل المعارضة. وإذا انتقلت كتلة بين الائتلاف والمعارضة، أو إذا انخفض عدد أعضاء الكنيست من الائتلاف عن 80 أو ارتفع فوقه، يُنتخب أعضاء جدد للجنة، ويجري هذا الانتخاب الجديد خلال 30 يومًا من نشوء السبب. ويجب أن يكون ممثلو الجمهور في اللجنة مؤهلين للتعيين قضاةً في المحكمة العليا. ويجوز لوزير العدل، بمصادقة لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، أن يحدد في أنظمة مكافأة لممثلي الجمهور وأحكامًا لمنع تضارب مصالحهم. وبشأن تعيين قضاة المحكمة العليا: إذا اختير لها مرشح لم يبلغ 55 عامًا، يجب أن يكون الاختيار بموافقة جميع أعضاء اللجنة. وبشأن تشكيل المحكمة العليا: يكون ثلثا قضاتها على الأقل من القضاة الذين خدموا في محكمة مركزية مدة معينة. ويسري القانون مع سريان قانون أساس: القضاء (تعديل رقم 4). وإلى حين تشكيل لجنة جديدة لاختيار القضاة، تستمر اللجنة القائمة في عملها. ولا تسري أحكام الحد الأدنى للسن على قاضٍ عُيّن قبل سريان القانون.

المصدر: חוק - פרסום ברשומות